السعودية/ نبأ – بحد الحرابة، لوحت المحكمة السعودية والإدعاء العام السعودي في وجه الشيخ الشهيد نمر باقر النمر، مهددة إياه بالقتل أو بالتراجع، فاختار الموت شهيدا فداءً لكلمة الحق.
كتاب “مرافعة كرامة” الذي تضمن أقوال الشيخ النمر أمام المحكمة والتي كتبها بيده، كشف رده على طلب المدعي العام حد الحرابة بحقه.
الشيخ النمر لم يهتزّ خوفاً حينما وجّه الإدعاء العام إليه تهماً زعِم أنها تنطوي على حكم الحرابة، بما يعنيه التهديد المبكّر بقتل الشيخ النمر وبأبشع الطرق.
فكيف ردّ الشيخ الشهيد على هذا الإدعاء؟
صرّح النمر أمام القاضي والمدعي العام وقال إن حد الحرابة ينطبق على قوات الشغب التابعة لوزارة الداخلية وعلى أميرهم، بحسب التعبير الذي اختاره الشهيد في نصّ المرافعة.
الشيخ الشهيد أكد أنه وكما هو حال المطلوبين السياسيين لم يقوموا بإستهداف رجال الأمن ولا المواطنين كما أنهم لم يقتلوا أحداً أو يصيبوه، مشيرا إلى أن دليل براءتهم الأول هو أنه لم يواجهوا دعاوى قضائية من أحدٍ تتهمه بالقتل أو حتى التعرض له بالإصابة.
وأوضح النمر أن طلب المدعي العام إقامة الحد تحت تهمة السعي في الأرض فسادا هو مردودٌ أيضاً، وقال في مرافعته أنه لم تتم أية عمليات تخريب لمنشآت عامة أو خاصة، وشدد على أن أهالي المجتمع أنفسهم هم أكبر شاهد على تبرئة ساحته من هذه التهم.
وفي المقابل، ومن داخل قاعة المحكمة، اتهم الشيخ النمر النظام السعودي بأنه فاسد، وإعتبر أن حدّ الحرابة ينطبق على السلطة الحاكمة الوراثية الفاسدة والتي تؤدي إلى إهلاك البلد، بحسب الألفاظ التي حرص على تكرارها في المرافعة.
النمر نفى إدعاءات الداخلية السعودية فيما يتعلق بتهمة خوْضه مواجهات مسلحة خلال عملية القبض عليه أو على أي من المطلوبين، مشيرا إلى الإصابات التي تعرض لها خلال إعتقاله تثبت بطلان هذه الدعاوى.
حرص الشيخ النمر في مرافعته على تفصيل المعنى الشرعي لإقامة الحدود، والتي لوّح بها الإدعاء العام، مؤكدا أن الحدود تُدْرَءُ بالشبهات، وقال إن القضاء السعودي ومنْ وراءه لم يستطع أن يثبت عليه أي تهمة.