بغياب إيران.. ممثلو الدول المنتجة للنفط في الدوحة

قطر/ نبأ – على وقع الانتظار، تترنّح اجتماعات النفط في قطر.

15 دولة، أوفدت ممثلين عنها الى الدوحة، في محاولة للتوصل إلى اتّفاق على تجميد الإنتاج لخفض الفائض المعروض في الأسواق وإنعاش الأسعار المتهاوية، فيما الشكوك تتجه ناحية تجاوب ايران مع هذا الطرح.

الاجتماع الدوحة الذي يأتي عقب اتفاق أربع دول نفطية ابرزها السعودية وروسيا في فبراير/شباط 2016م، على تجميد الانتاج عند مستويات يناير/كانون الثاني 2016م، بشرط التزام المنتجين الكبار الآخرين بذلك، يشارك فيه أعضاءٌ في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، ودولٌ من خارج المنظمة أبرزها روسيا، مع غياب ايران.

وزير الطاقة الاكوادوري كارلوس باريا، أكد من الدوحة أن بلاده تدعم اقتراحا لتجميد الانتاج حتى اكتوبر/تشرين الأول 2016م على الاقل، مفصحاً عن اقتراح لتشكيل “لجنة لمراقبة التجميد”.

ايران الخارجة من العقوبات الدولية حديثاُ، تجهد لاستعادة عجلتها الاقتصادية، واجتماع الدوحة، لن يمنحها ما تريد، الامر الذي برر عدم حضورها. على الرغم من ربط السعودية لقرار تجميد انتاجها بالقرار الايراني.

وزير النفط الايراني، بيجان نمدار زنكنه، قال إن “اجتماع الدوحة هو للجهات التي تريد المشاركة في خطة تجميد الانتاج ، لكن، وبما أنه ليس من المقرر أن توقع ايران على هذه الخطة، فإن حضور ممثل عنها إلى الاجتماع ليس ضرورياً”، وشدد على أن “ايران لن تتخلى بأي شكل عن حصتها في الانتاج”.

التفاؤل العام في الدوحة، لا يؤكد التوصل الى اتفاق وتنفيذه، خاصة بوجود تباينت بين كبار المنتجين، خصوصاً بين السعودية والولايات المتحدة، وبين السعودية وإيران.

الحديث عن إصرار المملكة على أنها لن تلتزم تجميد الإنتاج ما لم تُقدم إيران على الخطوة نفسها، يرفع منسوب التشاؤوم، في ظل تأكيد ولي ولي العهد محمد بن سلمان على ذلك.

مراقبون يرون أن لاجتماع الدوحة تأثيراً محدوداً بوجهيه السلبي والايجابي، مشيرين الى أن اتفاق فبراير لم يكن له التأثير المفترض.

“اوبك” التي حذّرت من استمرار فائض الامدادات سبق لها أن رفضت خفض انتاجها ما لم يقم منتجون من خارجها بذلك، “خشية ان يؤدي ذلك لفقدان دولها حصصها من الاسواق العالمية”.