السعودية/ نبأ – الى 24 ابريل/نيسان 2016م، أجّلت المحكمة الجزائية في السعودية، جلسة النطق في الحكم، بقضية الناشط الحقوقي والعضو المؤسس لجمعية الحقوق المدنية والسياسية “حسم” عيسى الحامد.
وكان الحامد قد اعتقل على خلفية دفاعه عن حقوق الانسان، حيث تم استدعاءه من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام يوم الأحد 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013م، ثم تمت إحالته للمحكمة الجزائية في الثاني من يونيو/حزيران 2014م.
الحامد هو أحد الأعضاء الأحد عشر المؤسسين لـ”جمعية الحقوق المدنية والسياسية فى السعودية” (حسم)، والتي تأسست في العام 2009م، قبل أن يصدر حكمٌ بحلها ومصادرة جميع أملاكها في مارس/آذار 2013م.
و”حسم” جمعية حقوق إنسان غير حكومية أسسها أحد عشر ناشطا حقوقيا وأكاديميا في العام 2009م، تهدف إلى التوعية بحقوق الإنسان مركزة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م، إلاّ أن نشاطها الحقوقي سرعان ما أزعج السلطات السعودية التي استخدمت قمعها الممنهج للقضاء على هذه الجمعية.
جميع أعضاء الجمعية اعتقلوا على يد السلطات، وتسعى المحاكم السعودية الى المماطلة في قضيتهم، بحجج يقول ناشطون بأنها غير مقنعة وفارغة.
وتشهد المملكة سيلاً من عمليات القمع وملاحقة النشطاء، وهي وتيرة أخذت تتصاعد في ظلِّ الثوبِ الإندفاعي الذي ترتديه المملكة في الخارج، والذي يجعلها توازي ذلك بقمع ممنهج في الخارج، منعاً لأيّ صوت يعارض سياستها في الداخل والخارج.