قناة نبأ الفضائية نبأ
الولايات المتحدة/ نبأ – أتى التقرير السنوي لوزارة الخارجية الاميركية حول أوضاع حقوق الانسان في السعودية لعام 2015م، مخيباً للآمال بالنسبة للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
التقرير الذي جاء بـ52 صفحة، تناول انتهاكات حقوق الانسان والمرأة والتضييق على الحريات الشخصية والدينية في المملكة، دون ان يوجه ادانة صريحة للجهة المسؤولة عن هذه الانتهاكات أي الحكومة السعودية.
وقد توزع التقرير على سبعة فصول تحدثت عن الحق في الحياة، والحريات المدنية والسياسية، اضافة الى الفساد وانعدام الشفافية الحكومية، كذلك حقوق العمال وغيرها.
ولفت التقرير الى ان اهم مشاكل حقوق الانسان التي تم التبليغ عنها تكمن في غياب قدرة المواطنين على اختيار حكومتهم، التي يعينها الملك. كذلك تفرض السعودية قيوداً على الحقوق المعترف بها العالمية كحرية التعبير، وحريات التجمع وتكوين الجمعيات وحرية المعتقد.
يشير تقرير الخارجية الاميركية الى وجود تمييز واسع النطاق بين الرجال والنساء، حيث يسود عدم المساواة في الحقوق في جميع جوانب حياة المرأة.
الى ذلك تشمل الانتهاكات عدم وجود حقوق متساوية للأطفال والعمال غير المواطنين، كما يعامل المعتقلون بطريقة سيئة، فيما تكتظ السجون ومراكز الاحتجاز.
وبحسب الخارجية الاميركية فإن القضاء السعودي ليس مستقلا، وتنعدم وجود الشفافية في محاكماته، التي يخضع لها المحامون والاصلاحيون ونشطاء حقوق الانسان.
وحول مسؤولية الحكومة في هذه الانتهاكات، يقول التقرير إنها حاكمت وعاقبت عددا محدودا من المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، وبخاصة المتورطين في اعمال فساد، لكنها في الوقت نفسه منحت أفراد قوات الأمن وعددا من كبار المسؤولين حصانة نسبية رغم تورّطهم في الانتهاكات.
ويعتبر التقرير ان الحكومة لا تنفذ القانون الذي يعاقب المسؤولين الفاسدين، حيث أفلت الكثير من هؤلاء من العقاب، فيما استمر الفساد قائماً في عدد من القطاعات.