البحرين/ نبأ – “زبد في برلمان آل خليفة”، بهذه العبارة اختار مراقبون وصف قرار مجلس النواب البحريني القاضي بمطالبة الحكومة إعلان الحرب على ايران و”حزب الله” وولاية الفقيه..
السلطات البحرينية استخدمت كل أساليب القمع والاضطهاد بوجه مطالب شعبها السلمية، ولم تستطع إسكات كلمات الحق، أو القضاء على ثورة البحرينيين المطلبية ، ما يشير الى أن القرار البرلماني ليس الا حبراً على ورق، لا يمكن للسلطات التجرؤ على خطوة واحدة تجاه ايران، وهو ما أكد عليه مراقبون.
وعلى الرغم من استخدام السلطات والقوات الامنية لكافة أنواع الاسلحة التي أزهقت أرواح الابرياء، الا أن الأنفاس الشعبية لا زالت مستمرة، لكنّ إعلان الحرب، ولو صوتيّاً، يؤكد استمرار السياسة القمعية، التي تستخدمها السلطات، خاصة مع ما يتكرر مراراً من تهديدات تحت عنوان “اجتثاث الرؤوس وملاحقة المحرضين”، بحسب تعبير وزارة الدفاع والداخلية في البحرين.
يرى البعض بأن قرار البرلمان، يحُضّر له منذ وقت، مشيرين الى أنه يلعب على وتر التكفير واستثارة النعرات الطائفية، محملين وزير الداخلية راشد ال خليفة مسؤولية التجييش الطائفي.
“إعلان الحرب” لقي سخرية بين الناس والقوى المعارضة، معتبرين أنه “جزءٌ من المخطط الذي يريد العاجزون تنفيذه ضد شعب البحرين”، وقال متابعون أن “جيوش المرتزقة التي تكتظ بهم أجهزة القمع، ستفرُّ – كلٌّ إلى بلده الأصليّ – حينما يُقال لهم – على سبيلِ المزحة – بأنّ عليهم أن يعدّوا العدّة لمواجهة حزب الله، الحزب الذي يقول الإسرائيليّون بأنه بات قوة إقليميّة لا تُقهَر”.
حقوقياً، ترى أوساط متابِعة أن التصعيد الأمني في البحرين، وارتفاع منسوب التهديدات؛ قد يكون تمهيداً لتنفيذ أحكام بالإعدام بحق عدد من السجناء السياسيين، وهي خطوةٌ يريد النظام أن تكون وسيلةَ ضغطٍ إضافية على المعارضة للتخلي عن موقفها الرافض للتنازل عن الحد الأدنى من المطالب الشعبية.
إلى ذلك، لا تزال القوات الامنية تحاصر بلدة كرباباد شمال البحرين، ومنذ الإعلان عن مقتل أحد عناصرها السبت 16 أبريل/نيسان 2016م، وقال ناشطون محليون إن القوات الامنية نفذت سلسلة اعتقالات طالت 22 شخصاً، إضافة إلى مداهمة أكثر من 40 منزلاً، ودون سابق إنذار.