السعودية/ نبأ – تتواصل الاجراءات السعودية الهادفة الى البحث عن مصادر لتغطية العجز في الميزانية.
وبينما تقوم الرياض بمنح بعض الدول قروضا مالية كبيرة، فهي تواصل البحث عن مصارف اجنبية تمنحها قروضاً. وكشفت وكالة “بلومبرغ” أن المملكة تعتزم اقتراض عشرة مليارات دولار أميركي من مصارف أجنبية وذلك لتغطية جزء من العجز في ماليتها العامة.
ونقلت الوكالة عن أكثر من مصدر مطلع لم تذكر اسمه، ان هذا الدين سيكون أول قرض أجنبي منذ 15 عاما للسعودية.
وبحسب المعلومات فإن مدة القرض هي خمس سنوات، ومن المرجح ان يتم التوقيع عليه في نهاية شهر أبريل/نيسان 2016م، وهو يشمل مصارف صينية وأوروبية ويابانية وأميركية.
يأتي هذا الاجراء الجديد، بعدما قامت الحكومة في الاشهر الماضية، بإصدار سندات خزينة بقيمة 30 مليار دولار.
الى ذلك، اتخذت الحكومة إجراءات تقشفية عبر خفض الدعم عن أسعار مواد أساسية من بينها الوقود والكهرباء والمياه.
كما شرعت في إجراءات لتنويع مصادر الدخل، ومن المقرر الاعلان بداية الاسبوع المقبل عما أطلق عليه برنامج التحول الوطني الذي يهدف الى تجهيز السعودية الى مرحلة ما بعد النفط.
وخفضت وكالة “فيتش” للتصنيف المالي في وقت سابق هذا الشهر، التصنيف الائتماني للسعودية على المدى البعيد إلى “آيه آيه سلبي ”، معتبرة أن تدني أسعار النفط أدى إلى مضاعفات سلبية كبيرة.
كما كانت وكالة “ستاندرد اند بورز” خفضت في فبراير/شباط 2016م تصنيف السعودية نقطتين، اما ثالث كبرى وكالات التصنيف “موديز”، فوضعت الشهر الماضي السعودية ودول خليجية على لائحة المراجعة.