السعودية/ نبأ – يبدو أن العلاقات السعودية الأمريكية بدأت تفقد خصوصيتها بعد أن صعدت المملكة من لهجتها في البحرين في العام 2011م.
وبحكم ثرواتها النفطية، يذهب المتابع لشؤون البيت الأبيض الصحافي نزار عبود إلى أن السعودية هي واحدة من أكبر حاملي سندات الديون الأمريكية، ولكنها قيمتها المحددة تتشح بالكثير من الغموض.
عبود، وفي تقرير نشرته صحيفة “الأخبار” اللبنانية، إلى التقارير التي تُفيد بتحذير السعودية ببيع أصول تقدر بمليارات الدولارات في أمريكا في حال تم تمرير مشروع قانون في الكونغرس يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر وهجمات إرهابية أخرى، بمقاضاة حكومات أجنبية.
وأشار عبود الى تصاعد التوتر بين واشنطن والرياض مع زيارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إلى السعودية لعقد قمة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي.
وكشف مسؤولون أمريكيون أن بيع كمية كبيرة من ديون الولايات المتحدة في نفس اللحظة على الأرجح سيتسبب بإغراق سندات الخزانة وزعزعة استقرار الأسواق المالية.
ويرى العديد من الخبراء أن التهديد السعودي غير جدي لأنه سيكون بمثابة إقامة سوق بيع سريع من المحتمل أن يضر بشدة بقيمة حيازات السعوديين الخاصة. مشيرين إلى أن أية عواقب سيعانيها الدولار الأمريكي يمكنها أيضا أن تأتي بنتائج عكسية لما يريده السعوديين لأن الريال السعودي مرتبط بالدولار.
ونقل نزار عبود عن لسان خبيرة مالية تتعاطى في قضايا المجلس الاحتياطي الاتحادي المركزي الأميركي أنّ الأرصدة السعودية تصل، بحسب الدفاتر الرسمية الأميركية إلى ٩٠٠ مليار دولار، وليس ٧٥٠ كما ذُكر، لافتةً إلى أن الودائع تدخل في العمليات المصرفية للبنك المركزي الأميركي وتستخدم لتغطية نفقات التسويات الدولية السعودية
وأوضحت أن المبالغ السعودية المودعة تدخل في عمليات تبادل مصرفية يومية. وعادةً ما تكون مقفلة لفترة ما بين عامين وخمسة أعوام. لذا، فإن تصفية الاستثمارات السعودية لا بد أن تحدث ضمن جدول زمني يراعي فترة الاستحقاق الباقية لمدة الاستثمار.
وبحسب ما يذكر عبّود فإن الخبيرة المالية قالت إن وزير الخارجية عادل الجبير، الذي نقل التهديد السعوديّ بتصريف الأصول السعودية في واشنطن، هو ينفذ التعليمات الرسمية، لأنه يعرف تفاصيل العلاقات المالية بحكم كونه سفيراً سابقاً في واشنطن.