سويسرا/ نبأ – تحت مجهر العدالة وحقوق الانسان وضعت السعودية في جنيف عقدت لجنة مناهضة التعذيب الدولية، جلسةً لمناقشة وضع “التعذيب الممارس في المملكة”، بحضور وفد سعودي مؤلف من 36 شخصاً.
بدأت الجلسة باستعراض حالات القمع والتعذيب الممارسة في الرياض، من حفلة الاعدامات في الثاني من يناير/ كانون الثاني 2016م، وقضية الشابين علي محمود العبدالله، وتعذيب الشاب مكي العريض، وما ظهر على جسديهما من تعذيب داخل السجون، وصولا الى الاحكام الجائرة بقضية جمعية “حسم”.
لجنة اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها السعودية ولكنها لم تلتزم بها، سألت الوفد السعودي عن الاختلافات بين بنود الاتفاقية والممارسات على ارض الواقع، مشيرة الى صور التعذيب الواضحة من خلال صور الشهيد العريض.
رد الوفد السعودي محاولاً تبرير ما يحصل، مستخدماً التضليل والفبركات، حيث قال ان التعذيب الحاصل ليس سوى انتهاكات فردية، وان القانون السعودي يحاكم الفاعلين.
وادّعى الوفد السعودي بأن نظام الإجراءات الجزائية في الرياض واضح، وأن المعتقل يعرف حقوقه. كما ادّعى الوفد الرسمي أن “هناك رقابة على السجون، ومنها الرقابة البرلمانية، وأنه يمكن لمختلف الجهات أن تزور السجون في أيّ وقت”، علما أن المملكة لا تملك برلمانا منتخباً، ومجلس الشورى الموجود مُعيّن من النظام الحاكم مباشرة.
بدورها، “منظمة الكرامة لحقوق الإنسان”، أعدت تقريرا عن الممارسات اللاانسانية في السعودية، بيت فيه الادعاءات الكاذبة للمملكة. وأضاءت المنظمة في تقريرها، على التشريعات في الرياض، مشيرة الى انها غامضة، حيث تمنح للقضاة المقربين من السلطة الحق في تأويل الجرم،، وأضافت “بأن التعذيب يمارَس بشكل منهجي في البلاد التي يسود فيها مناخ من الإفلات التام من العقاب”.
ولفتت المنظمة الى التعذيب الذي يمارسه المحققون مع السجناء لإجبارهم على الاعتراف وتلفيق الاتهامات ضدهم، مشيرة الى استخدام الرياض لقانون مكافحة الارهاب لتجريم حرية الرأي والتعبير.