أبوظبي/ نبأ- بالإفراج الفوري غير المشروط، عن الأكاديمي والخبير الاقتصادي الإماراتي البارز الدكتور ناصر بن غيث، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات في دولة الإمارات.
وفي بيان نشرته على موقعها الرسمي حثت المنظمة الحقوقية الدولية السلطات الإماراتية، على تمكين «بن غيث»، من الالتقاء بمحاميه وعائلته مشيرة إلى أن الاتهامات التي يواجهها تنبع من ممارسته لحقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع..
ودعت المنظمة السلطات إلى إجراء تحقيق مستقل في تعرض «بن غيث» للتعذيب، وفي تعرضه للضغوط من أجل انتزاع اعترافات منه تحت وطأة التعذيب وغيرة من ضروب إساءة المعاملة أثناء تواجده في الإخفاء القسري.
وكان بن غيث قد ظهر للمرة الأولى في محكمة أمن الدولة في 4 أبريل الجاري، بعد إخفائه قسريا لمدة ثمانية أشهر.
ووفق المنظمة، يواجه الدكتور «ناصر بن غيث»، اتهامات ملفقة تستند فقط على أنشطته السلمية، بما في ذلك تغريدات كان قد أدلى بها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بشأن الوضع المصري لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أنه بدا أن جهاز أمن الدولة في الإمارات لم ترق له تغريداته ومواقفه ضد النظام الحالي في مصر، لذلك قرروا إلقاء القبض عليه، وتوجيه اتهامات أخرى ملفقة ضده.
وكان المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، طالب السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الخبير الاقتصادي.
وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الإماراتية بالكشف فورا عن مكانه، مشيرة إلى أن الأمن الإماراتي لم يعترف باحتجاز «بن غيث»، ولم يشرح أسبابه.
وواجهت الإمارات خلال السنوات الأخيرة الكثير من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية دولية وأممية، بخصوص الحالة الحقوقية وحالة الحريات في البلاد، ولكن السلطات امتنعت عن أية استجابة إيجابية إزاء ذلك.