السعودية/ نبأ – الخطة التي أعلنت عنها السعودية والتي من المقرر ان تؤدي الى تحول السعودية من دولة تعتمد على النفط الى دولة تعتمد على الاقتصاد، هي مبادرة ترتكز على الاقتصاد في المملكة التي نجحت في تفادي العجز بفضل المخزون النفطي دون محاولة تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية رغم مرور قرن على تأسيسها.
وبحسب دراسة نشرها موقع “إنترنشسيونال إلبايس” الاسباني، فإن هذه الخطة لن تنجح فيما لم تستند الى اجراء تغييرات بنيوية على المستوى الاجتماعي وهي تغييرات ينبغي ان تكون جذرية.
وبحسب الكاتبة أنجيلا إسبينوزا فإن الخطة الجديدة، تتضمن كلاما عن زيادة الاستثمار وتقليل الاعتماد على النفط، لكن هذا لن ينفع في حال استمرار المملكة بسياسة تقييد الحرية الشخصية إلى أقصى حد، ابتداء من الملابس ووصولا إلى وسائل الترفيه.
وتشير اسبينوزا الى قوانين المملكة التي تحظر إنشاء دور السينما والمسارح، إضافة إلى التدخل في الحياة اليومية، حيث تلزم جميع الشركات في المملكة بالإغلاق خمس مرات في اليوم وذلك لتأدية الصلاة، فضلا عن التمييز الجنسي، وعدم الاعتراف بحرية التعبير أو تكوين الجمعيات، كما يحظر على النساء قيادة السيارات.
تنقل الكاتبة عن أحد المراقبين الأوروبيين قوله إنه من الصعب أن نرى كيف يمكن تنفيذ هذه التغييرات إذا حافظت السعودية على التحالف بين النظام الملكي والمؤسسة الدينية.
وتشير إسبينوزا إلى أن الإعلان الأخير عن القيود المفروضة على الشرطة الدينية هو أداة أساسية يعتمدها المحافظون للسيطرة على المجتمع- وهي محاولة من العائلة المالكة لكبت جماح قوة السلطة الدينية. ومع ذلك فإن الرؤية التي أطلق عليها تسمية السعودية ألفين وثلاثين، أكدت مراراً وتكراراَ على الجذور الإسلامية في البلاد، اشارة الى استمرار التحالف بين ال سعود والمؤسسة الدينية الوهابية.
تختم سبينوزا بالتساؤل إلى أي درجة ستنجح هذه الخطة والتي اعتبر ولي ولي العهد محمد بن سلمان بأنها ليست حلماً ووصفها بالمبادرة التي من شأنها أن تتحقق.