النيابة العامة تستأنف حكماً قضى ببراءة نشطاء عارضوا بيع السلاح للسعودية

بريطانيا/ نبأ – تستأنف النيابة العامة البريطانية الحكم القاضي بإسقاط التهم الموجهة إلى المحتجين على بيع الأسلحة للسعودية نظير الجرائم المرتكبة فيها وذلك بحسب صحيفة “الغارديان”.

وتنقل “الغارديان” عن حملة مكافحة تجارة الأسلحة الداعمة للمُدعى عليهم، أن الادعاء البريطاني كان قد طلب استئناف الحكم الجمعة الماضي في محاولة منه لتغييره.

ورغم الملاحقة القانونية التي يتعرضون لها، أصدر المدعى عليهم بياناً مشتركاً يؤكدون فيه إصرارهم على ما قاموا به في معرض معدات الأمن والدفاع الدولي سعياً منهم لوقف دعم بريطانيا للدول والشركات للتعذيب والقتل الجماعي.

وأضاف المتهمون أنّه واصلنا إجراءاتنا لنظهر أين تكمن مصالح المال والسّلطة فعلًا، وقد بذلت الدّولة كمية كبيرة من المال العام في سعيها لملاحقتنا.

موقف المتهمين دعمه كلام القاضي أنجوس هاميلتون الذي أشار عند إسقاطه التّهم في محكمة ستراتفورد الابتدائية إلى أن اعتقاد المتهمين بأن الأسلحة كانت تُباع بشكل غير قانوني في معرض معدات الأمن والدّفاع الدّولي دعمته أدلة الخبراء.

وقد وجد راج شادا، من شركة هودج جونز وآلن للخدمات القانونية، التي تمثل خمسة من المتهمين أنه لأمر مخيب جدا للامال أن يواصل الادعاء العام الدعوى في حين يجب أن يتم التّحقيق الفعلي في نشاطات “معرض معدات الأمن والدّفاع الدّولي”.

والمعرض تنظمه شركة “كلاريون” وهو يستضيف ممثلين عن الحكومات وعن أكبر شركات الأسلحة في العالم.وكان المتهمون قد اعترفوا في وقت سابق بأنهم أغلقوا الطريق المؤدي إلى المعرض في منطقة دوكلاندز لوقف دخول الشاحنات والمركبات العسكرية إليه.

ويقول المحتجون إن الأنظمة الأكثر قمعًا في العالم تشارك فيه. وكان قد تضمن أسلحة غير شرعية، بما في ذلك أدوات للتّعذيب، وذخائر عنقودية تم التسويق لها فيه في الأعوام السابقة.