قناة نبأ الفضائية نبأ
الولايات المتحدة/ نبأ – يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع المقبل على مشروع قانون يتيح للناجين في هجمات ١١سبتمبر/أيلول 2016م وعوائل الضحايا، رفع دعاوى قضائيّة للحصول على تعويضات من المملكة السعوديّة.
وقالت صحيفة “يو أس إيه توداي” في تقرير لها إن إقرار المشروع سيسمح لعدّة دعاوى قضائيّة موحّدة بالمضي قدماً بينما يحاول المحامون إثبات التورّط السعودي في الهجوم الإرهابي.
ومشروع القانون الذي اطلق عليه اسم قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، يتيح رفع الحصانة السيادية دون استثناء، في حالات تورط دول في هجمات إرهابية داخل الولايات المتّحدة.
ونقلت الصحيفة عن السيناتور “تشاك شومر” الذي شارك في كتابة مشروع القانون مع السيناتور “جون كورنين” قوله: “الآن يمكننا إنهاء هذا الأمر بسرعة ولن يكون هناك أي عوائق وستتمكّن عوائل الضحايا أخيراً من طلب العدالة”.
وأوضح التقرير بأن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب نال إجماعاً خلال التصويت في اليوم الأخير من جلسة الكونغرس الماضية لكنّه لم يحصل على تصويت مجلس النواب بعد.
السيناتور الجمهوري بيتر كينغ وهو الراعي الرئيسي للقانون، قال إنه في حال إقرار القانون في مجلس الشيوخ: “سنبذل أقصى جهودنا لإقراره في مجلس النواب”.
ووفقاً للصحيفة الأميركية فأن المحامي الذي يشارك في رئاسة لجنة المدّعون التنفيذية في دعوة هجمات ١١ أيلول/سبتمبر 2001م الموحّدة “جايمس كريندلر، توقّع بأنّ قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب “سيتم إقراره بسهولة في مجلس النواب” إن نال إجماعاً في مجلس الشيوخ مجدداً.
وبحسب التقرير فأنه تم تسلط الضوء على دور المملكة السعوديّة في هجمات ١١سبتمبر مجدّداً بعد ما بثّ البرنامج الأميركي “٦٠ دقيقة، فقرة ورد فيها أنّ ٢٨ صفحة سريّة من مخرجات لجنة ١١ سبتمبر/أيلول 2001م قد تشير إلى التورّط السعوديّ في هجمات العام ٢٠٠١، إذ كان ١٥ من أصل ١٩ من منفذي الهجوم يحملون الجنسية السعودية.