قناة نبأ الفضائية نبأ
كندا/ نبأ – لم تستجب الحكومة الكندية للتحذيرات الحقوقية، ومضت في تنفيذ عدد من الصفقات العسكرية مع الحكومة السعودية.
التحذيرات التي إرتفعت مع تأكيد التقارير إقدام السعودية على جرائم حرب في اليمن، لم تمنع كندا من إصدار 6 تصاريح ، تصل قيمتها إلى 11 مليار دولار. وتشمل التصاريح عربات مدرعة خفيفة بالإضافة إلى قطع الغيار ومنظومات الأسلحة المرتبطة بها.
معارضي إتمام الصفقات العسكرية رفضوا إدعاءات كندا بعدم قدرتهم التدخل في الاتفاقات التي كانت عقدتها حكومة رئيس الوزراء السابق ستيفين هاربر.
وكان وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون قد رفض الموافقة على إتمام الصفقة منذ توليه حقيبة الخارجية، بذريعة وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في السعودية. إلا أن الوزارة عادت وأصدرت تقريرا إدعت فيه عدم رصدها أي أدلة متعلقة باستخدام الأسلحة في انتهاكات لحقوق الإنسان.
باحثة “هيومن رايتس ووتش” في اليمن بلقيس ويلي ، تساءلت كيف يُمكن التأكد من أن السعودية لن تستخدم العربات في إنتهاكات الحقوق فيما سبق أن استخدمتها لقمع احتجاجات سلمية في شرق المملكة.
وأشارت إلى أن التبريرات التي ساقتها الخارجية الكندية والمخاوف من إلغاء إتفاقيات أخرى في حال إلغاء الصفقة غير مبرر، وخاصة في ظل مسؤولية السعودية عن قتل عائلات في اليمن.
ويلي رأت أنه رغم الصعوبة في التأكد من إستخدامات الأسلحة الكندية، إلا أن أن للسعودية سجلّا سيئا للغاية، ولم تكترث أبدا لحياة المدنيين، داعية الحكومة الكندية إلى تجميد الصفقة.
وكان عدد من البرلمانيين الأوروبيين قد أشاروا إلى أن الأسلحة الأوروبية الصنع التي يتم تصديرها للسعودية تخرق القانون الدولي.