السعودية/ نبأ – ما اصطلح على تسميته “رؤية المملكة 2030م”، والتغييرات الوزارية الأخيرة، تقف خلفها شركة “ماكينزي”.
الخصخصة التي تعتزم السلطات القيام بها تجاه شركة |ارامكو| توضح كيف تبقى القرارات الهامّة في المملكة في أيدي قلة قليلة.
تقول مجلة “جاكوبين” الأميركية في تقرير حمل عنوان “عندما يحكم المستشارون”، إن خطة خصخصة أرامكو جاءت بإذن من “وزارة ماكينزي”، كما يصفها البيروقراطيون السعوديون بشكل ساخر، والتي تعتبر من اشهر شركات الاستشارات في العالم.
ويلفت التقرير الى ان وضع خطط اقتصادية وطنية طويلة المدى هي ممارسة معتادة في فن إدارة الدول. ولكن عادة ما يتم وضع هذه الخطط من جانب التكنوقراط الوطنيين والخبراء، بالتزامن مع الممثلين المنتخبين الذين من المفترض أن يمثلوا الشعب، لكن الحال في السعودية مختلف.
فالحكّام ليسوا منتخبين ديموقراطياً، واراء الخبراء المحليين لا يُعتّدُ بها، وبدلا من ذلك يدفع النظام مليارات الدولارات لتلقي المشورة من استشاريين غربيين.
ويلفت التقرير الى ان خطة محمد بن سلمان لتحقيق الازدهار الاقتصادي ، تقوم على بيع أصول النفط مقابل مبالغ نقدية، واستثمار هذا النقد الورقي في مغامرات وتقلبات الأسواق المالية العالمية.
لقد تمّ وضع هذه السياسات على أساس أهواء أمير شاب عديم الخبرة وفيلق من المستشارين الغربيين ومضاربي الاستثمار، والخطورة، بحسب التقرير، تكمن في أن هذا سيؤدي الى ضياع الانجاز الاقتصادي الأهم في العالم العربي التي تحقق على مدار نصف القرن الماضي ألا وهو تأميم شركة “ارامكو”، خصوصا بالنظر الى أن مشروع الخصخصة الجديد، يأتي عقب عشرات المشاريع الفاشلة التي كان حلف المصرفيين وشركات الاستشارات هو المخطط و”الدينامو” الرئيسي لها، ولكن تبيّن فيما بعد أنها مجرد إخفاقات هائلة في خضم الأزمة المالية العالمية الأخيرة.