السعودية/ نبأ- طرحت السعودية في خطتها للإصلاح الإقتصادي، خصخصة بعض القطاعات الحكومية، وأبرزها شركة آرامكو. وقال ولي ولي العهد محمد بن سلمان إنه سيتم عرض 5% من الشركة للإكتتاب العام.
كم تبلغ نسبة 5% من شركة ارامكو، هذا السؤال كان عنوان المقال الذي نشره موقع بتروليوم إيكونوميست، للرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة روبين ميلز.
في عام الفين وخمسة قدرّت شركة ماكينزي للاستشارات قيمة شركة ارامكو بسبعمئة وواحد وثمانين مليار دولار، فيما قُدرّت صناديق الثروة السيادية مؤخرا بحوالي 2,1% تريليون دولار.
محمد بن سلمان قال إن خصخصة هذه النسبة ستوفر 2,5% تريليونات دولار، يمكن الاستفادة منها في صندوق الثروة السيادي.
يلفت ميلز الى ان معظم التقييمات حول قيمة ارامكو، ترتكز على معايير بسيطة، منها مثلا ان التقييم المتعلق بالخصخصة يقوم على افتراض سعر عشرة دولارات للبرميل، ويسحبُ ذلك على 261 بليون برميل نفط للشركة.
لكن هنا ينبغي الانتباه الى ان ارامكو ليست شركة نمطية وهذا يعني ان هذه المقاييس ليست قابلة للتطبيق بهذه الطريقة.
التقييم المنطقي يجب ان يقوم، بحسب ميلز على تقدير التدفقات النقدية المستقبلية وخصم اعادتها للحاضر بمعدل معقول يتراوح بين 8 و 10 سنوات.
ورغم ان الكاتب يؤكد صعوبة تقييم قيمة الشركة في ظل غياب الاعلام والشفافية، لكن باستخدام النشرات الرسمية وبعض المقارنات، يشير الى ان الرقم الذي يتم الحديث عنه في المملكة وهو تريليونان ونصف مبالغ فيه، اذ انه مع اضافة اصول شركة البتروكيماويات والنقل البحري والتجارة وغيرها من المقتنيات قد يصل الرقم الى عشرين مليار دولار.
وفيما يصف ميلز خطوة الخصخصة بأنها جذرية، يشدد على ان آثارها على الإصلاح الاقتصادي والسلطة السياسية في البلاد هي أكثر أهمية من ممارسة جمع الأموال حسب تعبيره.