التحديات أمام السعودية تبدأ من النفط ولا تنتهي برفع العزلة عن طهران

السعودية/ نبأ – طوال تاريخ المجتمع الطبقي كان ثمة امبراطوريات تعلو وتسقط نتيجة الحروب والثورات والكوارث الاقتصادية والتحلل الدلخلي للأنظمة.

تقارن صحيفة “دايلي تايمز” بين سقوط هذه الأنظمة وحالة المملكة السعودية اليوم. وفي تقرير جديد اشارت الى أن المملكة السعودية اضطرت إلى فرض خطة تقشف كما أعلن مؤخرا عن تخفيضات كبيرة للميزانية لمعالجة العجز المخيف الذي بلغ 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

انعكاس انخفاض أسعار النفط على معدلات النمو في الممكلة المنتج الأكبر للنفط في العالم، هو ما أوقعها في أزمة اقتصادية صعبة. يبحث التقرير في حقيقة المعوقات الاقتصادية التي تضعها المملكة في طريق أي إصلاح حقيقي بما يجعلها عاجزة عن مواجهة الأزمة.

سياسة توزيع الريالات التي تتبعها المملكة في مواجهة أي مشاكل أو صعوبات. يتمثل هذا في ما فعله الملك عبدالله لتحجيم المعارضة المحلية من خلال حزمة إنفاق بلغت 133 مليار دولار. ومع صعوده إلى العرش قام الملك سلمان بإنفاق 36 مليار دولار من صافي الاحتياطات النقدية الموجودة لدى البنك المركزي على شكل مكافآت.

قضية الإصلاح الاقتصادي ليست بالقضية المستحدثة في المملكة. سبق ونوقشت في أوقات عدة لكن تحقيق عجز اقتصادي بلغ 100 مليار دولار خلال ميزانية العام 2015م أحياها من جديد. على المملكة الآن أن تخوض تحدي إعادة هيكلة اقتصادها وهي التي تعتمد 90 بالمائة من ميزانيتها على عائدات النفط.

تقول الصحيفة إن العالم المحيط بالمملكة السعودية والدول الغنية المنتجة للنفط في الخليج قد انقلب رأسا على عقب في الفترة الأخيرة.

تحيط بهذه الدول مخاوف سياسية أيضا تبدأ من الصراع مع الإخوان المسلمين وصعود “داعش” ولا تنتهي بالتقارب الغربي مع إيران. تحديات كثيرة تخوضها المملكة وقد يكون كل هذا بداية طريق النهاية، يختم التقرير.