قناة نبأ الفضائية نبأ
البحرين/ نبأ – تغليظ محكمة الاستئناف في البحرين الحكم على الشيخ علي سلمان وزيادة سنوات حبسة من أربعة إلى تسعة، لاقى ردود فعل مستنكرة ومنددة بما آلت اليه الامور.
جمعية “الوفاق” الوطني الاسلامية، وصفت الحكم بأنه”حكم سياسي صارخ يعمق الأزمة الدستورية والسياسية في البحرين، مشيرة في بيان الى ان هذا الحكم يعكس هروب وتجاهل كل النداءات والمواقف المحلية والدولية المنادية بإطلاق سراح الشيخ سلمان، وتوجه السلطة القائم على رفض المصالحة الوطنية وإدارة الظهر لكل النداءات الدولية الصادقة التي تدعوا معالجة الأزمة السياسية.
وشددت “الوفاق” على أن الحكم يعطي عمراً إضافياً للازمة السياسية وغياب التوافق الوطني وتصدع المشهد المحلي وغياب الحلول، فضلاً عن استمرار الأزمات وتصاعد الانتهاكات ضد حقوق الإنسان.
من جهتها، اعتبرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، ان الحكم سيزيد من توتير الوضع الأمني والسياسي في البحرين ويضاعف الاحتقان كما أنه يعطل الحل السياسي الذي تطالب به المعارضة.
القوى الوطنية الممثلة بجمعيات “الوفاق”، “وعد”، و”التجمع القومي” و”الإخاء”، نبّهت في بيان من أن تشديد الحكم على الشيخ سيزيد من تدهور الأوضاع في البلاد، داعية السلطة الى التخلي عن النهج الامني الذي يصادر حرية الرأي والتعبير ويتناقض مع روح ميثاق العمل الوطني وكل المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبالحريات العامة.
بدورها، نددت “المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان” بالحكم الظالم بحق الشيخ السلمان، معتبرة انه يشكل ضرباً لجميع المناشدات الدولية والمنظمات الحقوقية، التي طالبت بوقف المحاكمة والإفراج الفوري عنه.
ورأى أمين عام المنظمة، حسين جواد ان “الحكم على الشيخ مخيب للآمال، فضلاً عن أن محاكمته كانت الفرصة الاخيرة للحكومة لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وإسكات أصوات المعارضين والحجر علی حرية الرأي والتعبير.
كذلك، طالب “المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات” ملك البحرين بإصدار عفو عن الشيخ السلمان، معتبراً أن تشديد العقوبة هو أمرٌ يبعث على القلق البالغ.
