البحرين/ نبأ – في ظل تنامي أساليب القمع في البحرين دانت خمس منظمات حقوقية ما تقوم به سلطات البحرين ضد الناشطين والمعارضين السياسيين. وأصدرت المنظمات الحقوقية بيانا مشتركاً دانت فيه استخدام الحكومة لعقوبة الإعدام، وعقوبات السجن الطويلة، وسحب الجنسية.
وأشارت المنظمات الحقوقية الى تأييد محكمة الإستئناف في البحرين لأحكام الإعدام الصادرة بحق سامي مشيمع و عباس السميع وعلي عبدالشهيد السنكيس والمؤبد لستة آخرين.
وأوضح “مركز البحرين لحقوق الإنسان” بأن المعتقلين تعرّضوا الى التعذيب أثناء إستجوابهم والى الإخفاء القسري. وعليه دعت المنظمات السلطات الى إلغاء أحكام الإدانة بعقوبة الإعدام وبعقوبات بالسجن مدى الحياة الموجهة ضد المتهمين الـ10.
من جهة أخرى، وثقت منظمات حقوق الإنسان في البحرين حالات لضحايا الإهمال الطبي وظروف السجن غير الصحية والسيئة خاصة بين المعتقلين المصابين بأمراض مزمنة.
منظمة “أميركيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” تطرقت وبشكل خاص الى واحدة من الحالات الخطيرة في السجن وهي حالة المعتقل محمد فرج (21 سنة) والذي يعاني من مرض التصلب العصبي المتعدد الانتكاسي.
واعتقلت السلطات محمد فرج في العام 2014م وأصدرت محكمة بحرينية حكما عليه بالسجن لمدة عشرة 10 سنوات، كما أصيب بانتكاسات متعددة بسبب عدم توفير العلاج اللازم.
من جانب اخر، قال أهالي بعض المعتقلين في سجن “الحوض الجاف” إن السجناء بدأوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام وعن الاتصال احتجاجاً على تردي الاوضاع داخل السجن.
ويأتي هذا بعد الإعتداءات التي وقعت على المعتقلين إثر هروب عدد من السجناء منه. وتشير الأنباء الواردة من السجن الى قيام الشرطة وبالتزامن مع انتشار خبر هروب عدد من السجناء باقتحام المبنى وضرب وشتم السجناء وإقفال الأبواب عليهم على مدار الساعة.
وطبقا لأهالي المعتقلين فإن السجناء قرّروا البدء بإضراب مفتوح عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم وتعديل أوضاعهم.