مخاوف في الأسواق من تضرر الإقتصاد جراء خطة الإصلاحات

السعودية/ نبأ – بفتور استقبل المستثمرون خطة الإصلاحات الاقتصادية السعودية، مع خشيتهم من أن تؤدي الإجراءات إلى تباطؤ اقتصادي حاد في المملكة.

وكانت الحكومة السعودية قد نشرت وثيقة من 110 صفحات تتضمن تفاصيل الإصلاحات التي تسعى إلى إعادة هيكلة الاقتصاد للتكيف مع حقبة هبوط أسعار النفط.
وتضمنت خطة التحول الوطني مئات السياسات والأهداف التي إن تحققت ستغير طريقة أداء السعودية لأنشطتها بحسب البيانات الرسمية.

ويتضمن ذلك تعزيز الصناعات غير النفطية مثل السياحة وخصخصة البريد واستخدام مزيد من الطاقة المتجددة وميكنة الإجراءات الجمركية وتعديل رواتب القطاع العام.

مع الإعلان عن الخطة، تزايدت مخاوف الأسواق، ولم يظهر أي تأثر إيجابي حيث أوضح المستثمرون أن هناك مخاوف جدية تطرحها هذه الأهداف.

ومن هذه المخاوف أن تؤدي الإجراءات التقشفية إلى تباطؤ الاقتصاد وزيادة البطالة وإضعاف الثقة في قدرة الرياض على الاستمرار في ربط عملتها الريال بالدولار.

كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى “بنك أبوظبي التجاري” مونيكا مالك أشارت إلى أن الأهم في الإصلاحات يتمثل فيما إذا كانت الخطة قابلة للتنفيذ وإمكانية الالتزام بالإطار الزمني.

كما قدرت مالك أن الإجراءات التقشفية في خطة التحول الوطني قد تؤدي إلى خفض قدره 2.5 إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا حتى عام 2020م لتزداد حدة تباطؤ الاقتصاد.

المستشار السابق للحكومة السعودية ومدير البحوث الاقتصادية لدى “مركز الخليج للأبحاث” جون سفاكياناكيس أشار إلى أن خطة التحول الوطني تحتاج إلى أن توازن بين ما تأخذه من القطاع الخاص في صورة ضرائب ورسوم وما تمنحه في صورة حوافز وفرص أعمال جديدة.

وشدد المستشار الحكومي السابق على أنه لتفادي حدوث ركود اقتصادي فإن على السلطات أن تكون مستعدة لتعديل وتيرة تنفيذ عناصر خطة التحول الوطني وفقا لمدى استجابة قطاع الأعمال.