قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ – في صدارة برنامج التحول الوطني الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي الاثنين 6 يونيو/حزيران 2016م عزم على خفض فاتورة أجور القطاع العام وتخفيض الدعم وتقليص معونات الدولة بحلول عام 2020م.
يشكل خفض الأجور في القطاع العام إلى أربعين بالمائة من الانفاق العام خلال السنوات الأربع المقبلة أهم العناصر الأساسية لخطة التحول مقارنة بـ45 في المئة اليوم مع توقعات بقفز الدين العام إلى 30 في المائة من الناتج الاقتصادي مقارنة بسبعة فاصلة سبعة في المئة الآن.
ستكون التدابير قاسية على موظفي القطاع العام. تقول الأرقام إن الهزة الاقتصادية التي أراد محمد بن سلمان إحداثها برؤية 2030م لن تأتي منسجمة مع توقعاته.
بحسب محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي في المجموعة المالية القابضة هيرميس فإن أهداف خطة التحول الوطني تنص على خفض فاتورة الأجور وهو ما يعد مفاجأة وخاصة إذا ما أخذ بعين الاعتبار ارتفاع التضخم المتوقع.
يضيف أبو باشا أن ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي تعني زيادة مبلغ إضافي قدره 200 مليار دولار بالديون في السنوات الخمس المقبلة. تعلق “بلومبرغ” في تقرير لها أن تشجيع السعوديين للبحث عن عمل بالقطاع الخاص يعتبر تحديًا طويل الأجل في المملكة، فحتى بعد عقود من محاولات تنويع الوظائف، جاء أكثر من 70 في المئة من إيرادات الحكومة من النفط في عام 2015م. والدولة لا تزال توظف ثلثي السعوديين العاملين.
وهو ما يدفع ماريو ماراثيفتيس، كبير الاقتصاديين في بنك” ستاندرد تشارترد”، للقول إن خلق فرص عمل في القطاع الخاص يتطلب من السعودية خطة تحول في الاقتصاد. خطة تحدد دينامية ذلك فقط وهي لن تكون عملية لخمس سنوات بل عملية متعددة العقود.
