أزمة النفط تهدد الاستقرار السياسي في دول “أوبك”

العالم/ نبأ – لم تمت منظمة أوبك تماما بعد ويتوقع اقتصاديون انتعاش دورها في المستقبل مع استقرار أسعار النفط واحتمالات ارتفاعها إلا أن معهد “ستراتفور” الاستراتيجي يقدم مطالعة مختلفة لواقع منظمة الدول المصدرة للنفط.

يقول تقرير “ستراتفور” إن تدهور الأسعار الحالي يربك “أوبك” ويؤثر على استقرار حكم قادة دول نفطية سيجدون أنفسهم مهددون بانقلابات أو بعدم انتخابهم مرة أخرى.

لقد أدى انخفاض أسعار النفط إلى تفاقم الأزمات السياسية القائمة في دول مثل فنزويلا والعراق ونيجيريا. قادة هذه الدول مهددون بخسارة سلطاتهم. لا يمكن لدول كهذه الاعتماد على سياسات “أوبك” لضمان بقائهم في السلطة. تبدو هذه السياسة باهتة وغير مناسبة برأي “ستراتفور”. في حين أن دولا أخرى مثل السعودية تملك ضمانات أخرى للبقاء والاحتفاظ بالسلطة في السنوات القادمة.

في تقرير نشره بعنوان “أعضاء أوبك يواجهون مشاكل في بلادهم” يشير ستراتفور إلى الأجواء المختلفة التي سادت الاجتماع الأخير لأوبك الخميس 2 يونيو/حزيران 2016م، مقارنة باجتماع المنظمة في فيينا، في يونيو/حزيران 2015م، عندما فشل فيه الأعضاء في التوصل لخفض إنتاج النفط بهدف رفع الأسعار.

ويقول التقرير إنه على الرغم من الجو الودي الذي ساد داخل الاجتماع، فإن معظم منتجي “أوبك”، وعلى عكس قادة دول مجلس التعاون الخليجي، يعانون من ضائقة سياسية واقتصادية ومالية وخيمة قد تؤثر على بقائهم في السلطة.

ويرى التقرير أنه قبل أن تتحسن أسعار النفط إلى المستوى الذي يتوقعه قادة “أوبك”، فإن الأزمة قد تعصف بحكام العديد من الدول التي تأثرت أوضاعها الاقتصادية، مثل العراق ونيجيريا وفنزويلا، حيث يمكن أن تزداد الأمور سوءا قبل أن يتحسن سعر النفط.

وتواجه دول مثل فنزويلا ونيجيريا مخاطر وقوع انقلابات عسكرية في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، كذلك تواجه الحكومة العراقية مشاكل بسبب تراجع عائدات النفط والحربه على تنظيم “داعش”.

وينوه التقرير إلى أن هذه المخاطر قد تدفع الدول الأخرى لعدم البقاء في “أوبك” التي تشهد انقساما في الآراء وباتت مشلولة في ظل الأزمة الحالية، وغير قادرة على تجميد أو حتى خفض الإنتاج، بهدف رفع الأسعار.