مقترح لفرض ضرائب على التحويلات المالية للعمال الأجانب

السعودية/ نبأ – تتخبّط المملكة اثر تراجع اسعار النفط والخسائر التي منيت بها، تخبط ينعكس على قراراتها المتتالية، وليس آخرها فرض ضرائب على العاملين الاجانب.

تبحث السعودية عن كل من شأنه حصولها على الاموال، والحفاظ بشتى السبل على اقتصادها، وزيادة مواردها المالية بما يقارب 72 مليار دولار، صحيفة “فايننشال تايمز” نشرت تقريرا أعده سايمون كير، بيّن فيه أن المملكة تفكر بفرض ضريبة دخل على المواطنين الأجانب العاملين لديها.

تعاني الرياض من مشكلات مالية عدة، وهي ترغب بزيادة الموارد المالية من أجل تنويع الاقتصاد، فما كان من وزير المالية السعودي الا الاعلان عن مقترح لفرض ضريبة الدخل على العمال الأجانب.

ورأى كير في تقريره انه على الرغم من أن هذه الخطوة يمكن أن تدرّ اموالاً على ميزانية الدولة، خاصة أن ثلث السكان هم من غير المواطنين السعوديين، لكنها في الوقت عينه، ستقف حجر عثرة أمام استقطاب العمالة الاجنبية الى الرياض، حيث ستفقد عنصر الجاذبية للعمال، الذين كانوا يتجهون للعمل في المملكة كون الرواتب معفية من الضرائب.

ونقلت “فايننشال تايمز” عن المستشار المقيم في السعودية طلال مالك، قوله أن “الشيء الذي يجذب الأجانب لدول الخليج هو حجم ما يمكنهم توفيره، وحجم ما يمكنهم إرساله إلى بلادهم الأصلية”، مضيفاً انه “لو تم تطبيق ضريبة الدخل، فإن هناك توقعات كبيرة بازدياد تكلفة المعيشة”.

علاوة على ذلك، لفت كير الى أن طرح فكرة الضريبة هذه، ليست المرة الاولى، وانها طرحت في الثمانينيات اثناء تراجع أسعار النفط، ولكن هذه الفكرة تبددت اثر غضب العمال الاجانب واضرابهم عن العمل حينها، وكان من ضمنهن متعهدون عسكريون عطلوا حركة الطيران العسكري ، الامر الذي دفع بالرياض الى الغاء الفكرة.

بالعودة الى الوضع الراهن، فإن تراجع أسعار النفط ادى الى حدوث عجز في ميزانية المملكة، الامر الذي دفعها الى تسريع الخطط المتعلقة بالمالية والتغييرات الاقتصادية، وفق التقرير، الذي أضاف أن المملكة ترغب بتقليل اعتمادها على العمالة الأجنبية، وزيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص.