البحرين/ نبأ – لم تمضِ مدة طويلة على صدور العفو الملكي على الحقوقي البحراني البارز نبيل رجب لأسباب صحية، إلا وعادت السلطات البحرينية لاعتقاله مجددا الإثنين 13 يونيو/حزيران 2016م لتتم احالته الى النيابة العامة بعد يوم واحد فقط من اعتقاله.
وفيما لم تعرف حتى اللحظة طبيعة التهم الموجهة الى الرجل أشارت زوجته الى ان عملية الاعتقال تمت فجراً بعد مداهمة البيت وتفتيشه.
عملية الاعتقال التي تزامنت مع بدء اعمال الدورة الـ32 لمجلس حقوق الانسان في جينف لاقت ردود أفعال واسعة حيث طالبت ست منظمات حقوقية بالإفراج الفوري عن رجب وهي “منظمة اميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” و”معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” و”مركز البحرين لحقوق الإنسان” و”المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان” و”منظمة العدالة وحقوق الإنسان” و”مركز الخليج لحقوق الإنسان”، كما أدانت “الشبكة العربية” اعتقال الحقوقي واعتبرت ان السلطات تحاول التستر على سجل البحرين الحقوقي السيء ومنع النشطاء من فضح الانتهاكات.
الى ذلك اعربت منظمة “إندكس” بشدة عن استيائها ازاء عملية الاعتقال، مطالبة بريطانيا بإدانة اعتقال رجب، كما دعت الى وقف مضايقات الحقوقيين، فيما وصف “المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات” الاجراء بالكيدي لاستهداف الحقوقيين.
ولفت المركز إلى تزامن اعتقال رجب مع افتتاح الدورة الـ32 لمجلس حقوق الإنسان، وفي اليوم التالي لمنع السلطات البحرينية لوفد حقوقي من السفر لحضور افتتاح الدورة وكأن السلطات البحرينية تريد سماع المزيد من الآراء لسجلها الحقوقي والذي انتقدة بشدة المفوض السامي لحقوق الانسان زيد بن رعد في كلمتة في الجلسة الافتتاحية للدورة.