قناة نبأ الفضائية نبأ
سويسرا/ نبأ – قمع السلطات البحرينية لمجموعة من النشطاء الحقوقيين ومنعهم من السفر الى العاصمة السويسرية جنيف للمشاركة في أعمال الدورة الـ32 لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، واجهته منظمات حقوقية دولية ومحلية بانتقادات واسعة، انطلقت من منصة المجلس.
عرّى المفوّض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، الحكومة البحرينية امام أعلى سلطة حقوقية، مستنكراً منع السلطات البحرينية للنشطاء من السفر، واعتبر أن “القمع لن يقضي على مظالم الناس بل سيزيدها”.
وخلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة الـ32 للمجلس، استنكر المفوّض السامي سياسة السلطات المتبعة لاسقاط الجنسية والمتزامن مع تضييق القيود على حرية الرأي التي تتعارض مع التزامات البحرين الدولية لحقوق الإنسان”، مؤكداً أن القمع لن يقضي على مظالم المواطنين.
كلام المفوض السامي لم يرُق لوزير خارجية البحرين خالد ال خليفة، باعتبار الممارسات السلطوية القمعية للبحرين انتقدت من مجلس دولي، فما كان من الوزير الا أن يغرّد كاتباً “لن نعطل مسيرتنا ونهد مليكنا الإصلاحي, ولن نسمح بتقويض امننا واستقرارنا ولن نضيع وقتنا بالإستماع لكلمات مفوّض سام لا حول له ولا قوة”.
قرار السلطات البحرينية بمنع النشطاء على ارض المطار، لاقى انتقاداً شديداً، من منتدى البحرين لحقوق الانسان، اذ اعتبر أن الاجراء السلطوي ضد الحقوقيين يمثل “ضرباً من العبث الرسمي وتأكيداً واضحاً في فشل السلطات في تنفيذ توصيات بسيوني”، كما طالب المنتدى رئيس مجلس حقوق الإنسان بالضغط على السلطات البحرينية ومساءلتها لوقف هذه الأعمال العدائية تجاه الحقوقيين والمدافعين عن الحقوق والحريات وضمان سلامتهم.
بدوره، أكد مرصد البحرين لحقوق الانسان أن استهداف النشطاء لا يتناسب مع استمرار اصرار السلطة على التوضيح للعالم مدى اهتمامها ورعايتها لحقوق الإنسان في البحرين، داعياً إلى ضرورة السماح لكل النشطاء بحرية الحركة والتنقل في الداخل والخارج، وعدم اعتماد المعايير المزدوجة التي تتيح لممثلي الحكومة بالمشاركة وتمنع ممثلي المجتمع المدني من ذلك.
من جهته، استنكر “ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير” سياسة المنع المتبعة من قبل حكومة البحرين، واصفاً اياه بـ”الاجراء التعسفي” الهادف إلى “تكميم الأفواه والتضييق على النشطاء والحقوقيّين، والتستّر على الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام”.
