“ستراتفور”: لا يمكن لدول الخليج الاستغناء عن العمالة الوافدة

السعودية/ نبأ – لا يزال عدم الاستقرار النفطي يرخي بظلال تأثيراته على الدول المنتجة اولاً، لتتمدد الانعكاسات على مصير العمال الوافدين.

“لماذا لا تستطيع دول الخليج الاستغناء عن العمال الأجانب؟”، تحت هذا العنوان، اورد معهد “ستراتفور” دراسة، اضاء من خلالها على اسباب تمسّك الخليج بالعمال المهاجرين.

تحدثت الدراسة عن تأثيرات انهيار اسعار النفط على دول المجلس، لكونها تعتمد عليه كأساس في الاقتصاد، مشيرة الى أن دول الخليج تسعى للاستفادة من ثروتها الحالية من أجل تنويع اقتصادها، وهو جهد يتطلب تدابير مؤلمة تخاطر بزعزعة النظام السياسي القائم.

ومع الانهيار النفطي، تعمد الدول الى ايجاد بدائل اقتصادية، اذ بيّنت الدراسة ان الانتقال المنتظر يحتاج الى المزيد من العمالة للعمل في مشاريع البنية التحتية والإنشائية الضخمة والمتنامية في قطاعات السياحة والمالية والتجزئة.

أضف الى ذلك، فإن المواطنين في دول الخليج يولون اهتماما بالغا للحصول على وظائف في القطاع العام للدولة الأكثر أريحية، الامر الذي جعل هذه الدول بوابة للمهاجرين من جنوب وجنوب شرق آسيا لاستكمال القوى العاملة في كل القطاعات تقريبا، وهذه العمالة على استعداد للعمل بأجور أقل من أقرانهم المحليين في حين تعتمد الدول التي ترسلهم بشكل كبير على تحويلاتهم المالية، الا ان تراجع التحويلات المالية منذ العام 2015م، بسبب انخفاض أسعار النفط، تسبب في تسريحات جماعية للعمال رغبة في خفض الإنفاق.

الى ذلك، رأت الدراسة انه بمجرد تعافي أسواق النفط، فإن دول الخليج سوف تبدأ من جديد في تكثيف إنفاقها العام، ما يدفعها لتوسع من قوتها العاملة من أجل الاستفادة من المناخ الاقتصادي الأكثر ملاءمة لأجل تجاوز الاعتماد المفرط على النفط، مشيرة الى أن طبيعة العمل في قطاع الخدمات تفتح المجال امام العمال الأجانب ذوي الأجور المنخفضة.

كما اشارت الدراسة الى مبادرات التوطين المستمرة، معتبرة انه لن يكون لها تأثير كبير على عدد العمال الأجانب الذي يعملون في الخليج، كما لفتت الى المشاريع والفعاليات الضخمة الرامية إلى خلق فرص العمل والتي تطلقها دول المجلس، مبينة ان هذه المشاريع تحتاج تدفقات كبيرة من العمالة، الا ان استقطابها صعب في ظل فرض الضرائب الذي يستهدف العاملين.