قناة نبأ الفضائية نبأ
البحرين/ نبأ – تحت عباءة النظام القضائي، قررت السلطة البحرينية حل جمعية “الوفاق” الوطني الاسلامية، كبرى الجمعيات المعارضة، قرار لم يحتاج لاكثر من ساعتين لاصداره، بشكل مستعجل، قضى بالتحفظ على أموال الجمعية وتعليق نشاطها إلى حين الفصل في الدعوى، وجاء تلبية لدعوى رفعتها وزارة العدل ضدها.
ولم تكتفِ السلطات بخنق جمعية الوفاق، بل ألحقت قرارا مماثلاً بحق جمعيتي «الرسالة» والتوعية، عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بادعاء انها تلقت بلاغات من إدارة التحريات المالية في الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي مفادها قيام الجمعيتين «بجمع أموال من الداخل والخارج بطرق مخالفة لأحكام القانون المنظمة لذلك.
هستيريا سلطوية يستفرد بها الحكام في البحرين، بشكل تصعيدي لا مثيل له، منذ إقدام السلطات على تغليظ الحكم بحق امين عام “الوفاق” الشيخ علي السلمان، والتهديد للناشطة الحقوقية زينب الخواجة بإعادة اعتقالها، ما ادى الى هجرتها من البلاد، وتبعه اعتقال الحقوقي نبيل رجب، وصولا الى التصعيد بوجه الجمعيات والبدء بحلها ومداهمة مقارها بشكل استفزازي، فضلاً عن منع النشطاء الحقوقيين من مغادرة البلاد للمشاركة بأعمال الدورة الثانية والثلاثين لاعمال مجلس حقوق الانسان في جنيف، امر لا يعبّر الا أن هناك مخططا حكوميا لزيادة الضغط على المعارضة، والاستمرار بسياسة تكميم الافواه والقضاء على حرية الرأي والتعبير.
ومن المؤكد، أن اعلان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن دعمه لاجراءات الحكومة التصعيدية، لا يمثل سوى الوجه الحقيقي لما تنوي السلطات القيام به ضد الحراك الشعبي السلمي المعارض، لمنعه من مواصلة مسيرته، مستخدمة كافة الطرق والأساليب للقضاء عليه، اذ لا يمكن تجاهل سياسة التعذيب التصعيدية ضد السجناء في هذا الاطار.
كذلك، يثبت زعم رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن من اسمتهم المخالفين للأنظمة والقوانين، بذريعة امن المواطنين وتأمين الاستقرار.
تصعيد تلو الآخر، يجهد به حكام البحرين، تصعيد يعبّر عن ملامح هستيرية تمارسها ادوات الحكم ضد المعارضين، ويبقى السؤال، الى أين يتجه الحكم البحريني، وأي تصعيد سيصار اليه؟