البحرين/ نبأ – ازدواجية المعايير والنفاق الذي تمارسه حكومة بريطانيا تجاه البحرين، كان محور التقرير الذي نشره “مركز البحرين للحقوق والديمقراطية”.
التقرير الذي حمل عنوان، “ترقيع حول الحافات” استعرض السياسة الخارجية البريطانية إزاء البحرين خلال السنوات الخمس الماضية، واكد ان لندن باتت حليفا غير مشروط” للنظام في البحرين.
التقرير لفت الى ان الاهتمام البريطاني بموضوع حقوق الانسان في هذا البلد “تناقص بشكل حاد” منذ التوقيعها على إتفاقية لإنشاء قاعدة عسكرية في البحرين قبل عامين.
ولفت الى ان التمويل البريطاني لتحسين اوضاع حقوق الإنسان في البحرين “خُصّص لتمويل مؤسسات غير مستقلة”, في اشارة الى مكتب التظلمات ووحدة التحقيقات الخاصة وما يسمى بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
واعتبر المركز ان ما أعلنت الحكومة البريطانية عن تقديمها لثلاثة فاصل اربعة ملايين جنيه استرليني كمساعدة تقنية في مجال حقوق الإنسان في البحرين، هو واجهة لإخفاء غياب الإرادة السياسية في المملكة لتنفيذ الإصلاحات. فضلا عن ذلك كانت حكومة لندن تجنبت توجيه انتقادات علنية لحكومة البحرين فيما يتعلق بمحاكمة القادة السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والنقابيين والمتظاهرين في الشوارع على حد سواء.
بالعودة الى الاحداث الاخيرة، منذ قيام النظام البحريني بتعليق عمل الوفاق واغلاق مقارها، تبدّى موقف بريطاني جديد، أعلن عن استنكاره لهذه الخطوة، وهو ما دفع مراقبين الى التأكيد على ان ما جرى أظهر سياسة النفاق التي تنتهجها بريطانيا تجاه الاحداث في البحرين، فهي رغم كل ما جرى ويجري ليست مستعدة بعد لتغيير موقفها بما يؤدي الى رفع الظلم الذي يمارسه النظام ضد الشعب البحريني.