قناة نبأ الفضائية نبأ
مصر/ نبأ – بعد طول أخذ ورد وأحكام بالسجق بحق معارضي تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية. أعلن القضاء المصري كلمته، مؤكداً عدم قانونية تخلي مصر عن الجزيرتين.
وفي التفاصيل فقد أبطلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بالجزيرتين.
وقضى الحكم الجديد برفض دفع الحكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى، كما قضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين واستمرار السيادة المصرية على الجزيرتين. وألزم الحكم الدولة بتنفيذ الحكم بمنطوقه.
وعلى الفور، أعلنت الحكومة المصرية أنها سوف تتقدم بطعن على الحكم. وقالت هيئة قضايا الدولة، وهي ممثل الحكومة الرسمي أمام القضاء، إن الحكم تجاهل كل الدفوع المقدمة من الدولة في القضية، مشيرة إلى عدم وجود قرار إداري نهائي في إتمام الاتفاقية. واعتبرت الهيئة أن القضاء غير مختص بنظر الموضوع، لأنه سيادي حسب تعبيرها.
وأعاد الحكم الجديد خلط الاوراق في الساحة المصرية، التي كانت شهدت مؤخراً محاكمات جماعية لشبان شاركوا في تظاهرات يوم الارض الرافضة للتخلي عن الجزيرتين.
ووقعت مصر والسعودية اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في التاسع من أبريل/نيسان 2016م وادعت الحكومة المصرية حينها أن عملية ترسيم الحدود أظهرت أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان.
وقد جرى ذلك خلال زيارة الملك السعودي سلمان الى مصر، وأثارت الاتفاقية الكثير من الجدل حينها. وبحسب مراقبين فإن الحكم الجديد يشكل ضربة قوية للنظام السعودي الذي اعتقد انه بالاموال يستطيع شراء الدول والشعوب كما يشتري بعض الحكام.
