جدل مصري سعودي على عودة الجزر إلى سيادة القاهرة

مصر/ نبأ – تيران وصنافير عادت لمصر، بحكم قضائي لكن عودة الجزر المصرية لم تلقَ اعجاب الرياض وممثليها وداعميها.

مستشار الحكومة السعودية والجنرال المتقاعد أنور عشقي كشف أن بلاده ستلجأ للأمم المتحدة، في حال صدور قرار نهائي من البرلمان المصري ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

وشكك عشقي باختصاص المحكمة المصرية التي ابطلت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية، مشيرا الى ان المسألة دولية تتعلق بالحدود، وكان يجب عليها أن تحكم بعدم الاختصاص.

وهدد الجنرال السعودي بأن مجلس النواب المصري يفترض أن يبتّ بالاتفاقية، وإذا رفض هذه الاتفاقية ستضطر السعودية أن تُدخل الأمم المتحدة، ووقتها ستشكل هيئة لتقصي الحقائق، ويصدر قرار من المحكمة الدولية للفصل في هذه القضية.

الناشط الحقوقي المصري جمال عيد، رد على عشقي عبر تويتر، قائلاً “هذا حقك.. ونحن سننشر وثائق محمد على باشا التي تثبت أن نجد والحجاز كانوا تحت سيطرته سنة 1812”.

الخبير القانوني والدستوري رمضان بطيخ، قال إن الوضع القانوني المصري سليم، ولا يحق للمملكة الاعتراض على الحكم، مؤكدًا ان الأوضاع القانونية في مصر مستقلة عن الأوضاع القانونية السعودية.

هذا، وقلل الأكاديمي الإماراتي عبد القادر عبد الله، المستشار السياسي للشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، من حكم المحكمة المصرية، فيما رد عليه رئيس حزب “غد الثورة” أيمن نور في تغريدة له: «حكم الجزر واجب النفاذ.. والطعن لا يوقف نفاذه”.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت ببطلان توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود وتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، كما قضت باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.

الى ذلك برأت محكمة جنح بالقاهرة 22 شاباَ، اعتقلوا في ابريل/نيسان 2016م خلال مشاركتهم بمظاهرات احتجاج على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية في ما عرف بمظاهرات يوم الارض. وكان هؤلاء يواجهون اتهامات بالتظاهر بدون تصريح والتجمهر وقطع الطريق.