قناة نبأ الفضائية نبأ
البحرين/ نبأ – تداعيات انقضاض السلطات البحرينية على المعارضة السلمية وليس آخرها اعتقال العلامة الشيخ عيسى قاسم لا تزال تتفاعل.
“الشّيخ عيسى قاسم: ماذا وراء حملة القمع الأخيرة ضد المعارضة في البحرين؟”، هذا عنوان المقال الذي كتبه جاستن غينغلر، مدير برنامج البحث في “معهد البحوث المسحية الاجتماعية والاقتصادية” في جامعة قطر.
لفت جاستن الى ان انتفاضة 14 فبراير/شباط 2011م في البحرين يمكن تقسيمها إلى أربعة فصول رئيسية هي: مظاهرات حاشدة ومفاوضات فاشلة، حملة دموية من قبل الحكومة، محاولة صورية للمصالحة والحوار، وجمود سياسي ولد من رحم الاقتتال الملكي الداخلي والانقسام الطائفي.
واضاف ان هذا الجمود قد انتهى مع قرار الحكومة سحب الجنسية من الشّيخ عيسى قاسم، أبرز رجل دين شيعي في المملكة والملهم الروحي لجمعية “الوفاق” البحرينية المعارضة، معتبرا ان هذه الخطوة بمثابة الضربة القاضية في إطار سلسلة من حملات القمع التي تشنها الحكومة ضد المعارضة في الآونة الأخيرة.
وأشار جستن وهو مؤلف كتاب “صراع الجماعات والتّعبئة السّياسية في البحرين والخليج”، الى ان اعادة اعتقال الناشط نبيل رجب، ومنع النّشطاء من السفر، وتغليظ الحكم بحق الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، فضلا عن سنّ قانون جديد يمنع الزعماء الدينيين من عضوية الجمعيات السياسية، وقرار وقف أنشطة جمعية الوفاق، هي قرارات في ظاهر الامر تشير الى ان النظام بات أكثر جرأة وعلى استعداد في نهاية المطاف للتّخلص من التّظاهر.
وبيّن ان البحرين تسير على خطى السعودية، مشيرا الى انه ما ليس واضحاً ما إذا كانت الإجراءات الأخيرة في البحرين ضد المعارضة تُعد دليلًا على قوة داخلية، أو رؤية لضعف داخلي، معيدا اسباب ذلك الى ثلاثة عوامل، سياسية واقتصادية.
ولفت الكاتب الى أن الازمة النفطية يمكن ان تكون ذات صلة بتوقيت هذه الحملة من قبل الحكومة في البحرين، حيث تواجه الدولة أزمة مالية نتيجة انخفاض أسعار النفط.
وكانت الدولة قد وعدت بمزيد من التضييق المالي في شكل ضريبة القيمة المضافة على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة الرسوم على الخدمات الحكومية، وحتى إحداث تغييرات في الاستحقاقات التقاعدية.
وخلص التقرير الى انه من الممكن أن تكون الخطوات البحرينية نحو الضّغط السّلطوي تعكس صراعًا على النّفوذ داخل عائلة خليفة الحاكمة نفسها، التي تعاني من التفكك.
