قناة نبأ الفضائية نبأ
البحرين/ نبأ – شنت الحكومة البحرينية حملة قمعية واسعة النطاق في العام 2011م إبّان اندلاع الثورة البحريني، وبعد وفاة العديد من المطالبين بحقوق الانسان تحت التعذيب في سجون النظام، طلب ملك البحرين اجراء تحقيق فيما ارتكبته قوات الجيش والامن، وفي نوفمبر عام الفين واحد عشر تم تقديم لجنة تقصي الحقائق المستقلة للبحرين رسميًا.
سرعان ما تعهد الملك بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة والعمل على إصلاح سجل حقوق الإنسان في البلاد وقد رحبت وزيرة الخارجية الاميركية حينها هيلاري كلينتون بالتقرير واستبشرت خيرا.
التهرب كان أسلوب النظام في التعاطي مع ملاحقات الوعود التي أطلقها وتحول وضع حقوق الانسان من سيئ الى أسوء في البلاد، وبعد رفع حظر بيع الاسلحة العام الماضي كلف الكونغرس وزارة الخارجية بتقديم تقريرها الخاص حول البحرين، تقوم فيه بتقييم مدى معالجة حلفاء واشنطن لتوصيات لجنة تقصي الحقائق.
سلمت وزارة الخارجية للكونغرس تحليلها الذي اكد عدم التزام الحكومة بالوعود وقدم أدلة على ضرورة إعادة النظر في عودة فرض حظر الأسلحة الذي تم رفعه قبل عام.
عام 2013م ذكرت وزارة الخارجية أن البحرين قد نفذت خمسة من التوصيات بالكامل ويأتي تقرير هذا العام بعد انقضاء خمس سنوات على التقرير الأولي للجنة تقصي الحقائق، وفيما تضمن التقرير الجديد شكرا للحكومة التي يفترض أنها عملت على تنفيذ وعودها لم تلتزم الاخيرة فعليا بما جاء من توصيات أقرتها اللجنة.
وعلى هذا لم تخفف البحرين احكاماً كانت قد اقرتها بحق نشطاء وسجناء رأي كما لم تعمل على خلق موازنة طائفية داجل جيشها وقواتها الامنية التي تستبعد المكون الاكبر في البلاد، أي الطائفة الشيعية. وبعد أن رفع حظر بيع الاسلحة الى البحرين عاد الوضع لينزلق أكثر وأكثر.
الآن أظهرت الوقائع عدم قدرة الولايات المتحدة على منح استثماراتها، وأقلها قاعدة الأسطول الخامس، لتكون في يد حليف يتجه نحو عدم الاستقرار بشكل متزايد.
ويصف برايان دولي وهو مدير المدافعين عن حقوق الانسان في منظمة “هيومن رايتس فيرست” سياسة واشنطن مع حليفها الديكتاتوري الخليجي بالفاشلة، ويدعو الى اتباع سياسة حازمة تمنع الاحداث من الانسياب الى ما لا يحمد عقباه، سياسة تبدأ من خلال إعادة النظر في فرض الحظر على مبيعات الأسلحة الصغيرة في البحرين، ولا تنتهي بوضع حد لانتهاكات حقوق الانسان.
