قناة نبأ الفضائية نبأ
البحرين/ نبأ – تستمر ردود الفعل المنددة بإسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم. وأكدت جمعيات حقوقية عربية وشخصيات برلمانية أوروبية أن قرار المنامة ليس سوى خطوة تعسفية تتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومن شأنها أن تشعل الأوضاع برمتها في البحرين.
نائب رئيس مركز “الكلمة” المصري لحقوق الإنسان روماني جاد الرب وصف القرار بالخاطىء وقال إنه يتنافى مع المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما لفت رئيس “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” أحمد الهايج أن الإجراء المتخذ في حق الشيخ قاسم بسبب آرائه وموقفه إجراء يتعارض مع المبادىء والأسس التي تقوم عليها حقوق الإنسان، وهو إجراء عقابي يتجاوز حتى كل أشكال العقوبات.
ووصف نواب في الاتحاد الاوروبي قرار إسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى بالتعسفي وغير المسؤول، مطالبين حكومة المنامة بالتراجع عن هذا القرار.
ميدانيا، ندد البحرينيون بإسقاط جنسية الشيخ لليوم الثامن على التوالي في اعتصام متواصل أمام منزله في منطقة الدراز غرب العاصمة المنامة.
ويتجمع البحرينيون أمام منزله منذ اسقاط جنسيته، حيث يطالبون بالتراجع عن هذه الخطوة التي وصفوها بالمجنونة وتستهدف كل شعب البحرين وتواصل التمييز والاضطهاد ضد الطائفة الشيعية بالبلاد.
وتعجز السلطات في البحرين عن تفسير منظر حشود المعتصمين في الدراز، فالحضور يحافظ على زخمه رغم إغلاق المنطقة بالحواجز والسواتر الحديدية وإعتقال العشرات بعد محاولتهم الدخول مشياً على الأقدام.
وقد فشلت كل الجهود الرسمية في اضعاف التجمع عبر اجراءات أمنية ومن خلال سلسلة استدعاءات لعدد من المشاركين او لعلماء دين بارزين. ويؤكد المعتصمون على الإستمرار في الدفاع عن الشيخ قاسم من الاستهداف.
