قناة نبأ الفضائية نبأ
البحرين/ نبأ-
نشرت مجلة فوربس الامريكية تحقيقا تناول الاحداث والتطورات السياسية في البحرين وتأثير سياسة القمع التي تنتهجها السلطات على الواقع الداخلي بشكل عام والاقتصادي بشكل خاص ، وإن هناك القليل من الآفاق للتّطوير مع اصرار السلطات على استمرار بقاء الظّروف السّياسية على ما هي عليه.
تخفيض التصنيف الائتماني للبحرين من بي اثنين إيجابي إلى بي ثلاثة سلبي من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عرض البحرين لضربة اقتصادية كبيرة.
تشير مجلة فوربس إلى أن تصنيف البلاد من قبل أكثر ثلاثة وكالات للتصنيف الائتماني في فئة دون درجة الاستثمار يعني تضرر ماليتها العامة بفعل هبوط أسعار النفط.
برأي فوربس إلى أن التخفيض الذي أجرته وكالة فيتش يضع البلد في درجات عالية من الخطورة.
تقول المجلة إن البحرين تغرق في دوامة من القمع السياسي التي تضر بها وهو ما سيجرها لمشاكل اقتصادية أكثر عمقا من أي وقت مضى.
تشير فوربس إلى أنه في غضون الأزمة الاقتصادية يستمر القمع السياسي دون هوادة وترى أنه ليس هناك أي دافع لتغيير المسار لدى الحكام في العاصمة المنامة.
في تقرير أصدرته في وقت سابق من الشهر الحالي قالت موديز إنّه من المُرَجح أن تحد اعتبارات الاستقرار الاجتماعي الآفاق في الوصول إلى إصلاحات مالية بعيدة المدى.
الوكالة أشارت إلى أن الوضع المالي للحكومة تدهور بشكل حاد منذ العام 2009، وأنّ أزمة أسعار النّفط في منتصف العام 2014 زادت الوضع سوءًا.
بكلمات أكثر حدة تقول موديز إن القمع هو ضمن التصنيف الائتماني السلبي.
تتوقع وكالة فيتش أن يزداد العجز الحكومي إلى ما يقارب ثمانين بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي هذا العام كما تتوقع أن تصل أعباء خدمة الديون إلى إلى 41 بالمائة من العائدات في العام الحالي و خمسة وخمسين بالمائة من العام المقبل مقارنة بثلاثين بالمائة من العام الماضي.
برأي فوربس أن كل التّخفيضات الائتمانية التي تعاني منها البلاد تجعل الوضع المالي أسوأ، حيث إنّها تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وقالت فوربس إنّه على الرّغم من كون الحكومة قد اتخذت بعض الإجراءات في محاولة لخفض العجز في ميزانيتها، غير أنّها لم تقم بما يكفي، ونقلت عن فيتش قولها إنّ الضّغوط الاجتماعية وعدم وجود حل سياسي دائم يعيق تنفيذ الإصلاحات المالية الضّرورية لمعالجة تدهور مسار الدّين.