منظمات حقوقية تطالب ألمانيا بوقف إصدار تراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية

السعودية، ألمانيا/ نبأ – دعت “منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” و”المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان” الحكومة الألمانية الى وقف إصدار تراخيص لصادرات الأسلحة الى السعودية.

وتاتي هذه الدعوة بعد ان قضت محكمة ألمانية يوم 23 يونيو/حزيران 2016م بأن على الحكومة ات تقرر إن كان يجب منح رخصة لشركة ” هكلر وكوش” لصناعة الأسلحة لتصدير قطع غيار أسلحة الى السعودية.

وبرّرت المنظمتان الدعوة بان السعودية تركب إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء. وأشارت المنظمتان الى إستخدام السعودية للقوة المفرطة لتفريق الإحتجاجات السلمية واستهداف الناشطين. وأشارت وبشكل خاص الى قتل عدة متظاهرين من بينهم عصام محمد وزهير السعيد.

كما ونوهت الى الهجوم الذي تعرضت له بلدة العوامية في المحافظة الشرقية في ديسمبر/كانون الأول العام 2014م والذي أفضى الى مقتل خمسة من سكان البلدة.

وكانت آخر عمليات القتل خارج نطاق القضاء تلك التي نفذتها السلطات اواخر الشهر الماضي وطالت المواطن عبدالرحيم الفرج الذي قتلته القوات السعودية داخل منزله.
ونوّهت المنظمتان الى عدم سماح السعودية للمقرر الأممي الخاص بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء بزيارة البلاد.

وحثّت المنظمتان كذلك حكومة السعودية على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والكف عن ممارسة عمليات القتل خارج نطاق القانون ضد سكانها.