السعودية/ نبأ – يلاحق التسريح من العمل السعوديين والوافدين وحتى في أكثر الشركات ضخامة. وقد تراجعت القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من السكان، ما ادى الى مضاعفات سلبية حظي بها القطاع الاقتصادي في البلاد.
وبعد الكارثة التي حلت على موظفي شركة “بن لادن” فإن شركات بعيدة عن المقاولات بدأت في تسريح موظفيها، فقلصت شركة الطيار للسفر والسياحة نحو 35 في المئة من موظفيها، وغالبيتهم من السعوديين، فيما أقصت شركات كبرى نحو 40 في المائة من موظفيها، كثير من هؤلاء الموظفين المستغنى عنهم قضوا سنوات طويلة في شركاتهم، ويحمل غالبيتهم شهادات عليا.
عبدالعزيز المغلوث الخبير الاقتصادي يؤكد أن المادة 77 من نظام العمل فسحت المجال لتسريح الموظفين دون أي اعتبار لا سيما السعوديون منهم الذين تفضل الشركات الاستغناء عنهم نظرا لارتفاع رواتبهم مقارنة بالوافدين.
ولا تقف الازمة التي تعصف بالبلاد عند هذا الحد فهناك من يتخوف من الخبراء الماليين أن تؤدي عمليات التسريح المتسارعة إلى أزمة اقتصادية أكبر، فغالبية هؤلاء الموظفين، الذين غدوا بلا مصدر دخل، سبق وأن اقترضوا من المصارف مبالغ كبيرة، وقد اوضحت البيانات الرسمية أن 92 في المائة من السعوديين مقترضون من المصارف.
ويقول عبدالله باعشن، رئيس مجلس إدارة شركة “تيم ون” الاستثمارية، إن الضرر الذي سيلحق الاقتصاد السعودي جراء تنامي حالات التسريح ستكون كبيرة على المديين القصير، فيما يؤكد محمد القاسم، رئيس المكتب الاقتصادي الاستشاري ان المشكلة الاكبر في صعوبة الحصول على وظائف بديلة.
هذا وترتفع مخاطر الإقراض في المصارف لموظفي القطاع الخاص الذين ارتفعت عليهم الفائدة الى 6.5 في المائة.