السعودية/ نبأ – مع مرور خمسة أشهر على إعتقال المواطن محمد آل عبيد، أصدرت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” تقريرا أكدت فيها أن إستمرار الإعتقال يأتي ضمن ممارسات الحكومة السعودية الإنتقامية.
التقرير أشار إلى أن آل عبيد هو أستاذ في الثانوية أعتقل، بشكل تعسفي في يناير/كانون الثاني 2016م من دون أي إستدعاء مسبق أو تقديم مذكرة إعتقال، وبعد إقتحام المدرسة التي يعمل فيها مدرساً للغة العربية.
المنظمة نقلت عن عائلة آل عبيد أنه تعرض لتعذيب شديد انطوى على قدر كبير من الألم، كما إنه فقد من وزنه منذ الإعتقال بشكل ملحوظ.
وأوضح التقرير أنه منذ مايو العام 2015، تعرض محمد لسلسلة من المضايقات على خلفية حوار قصير جرى بينه وبين ولي العهد السعودي محمد بن نايف، انتقد خلاله آداء الحكومة السعودية في معالجة الإرهاب.
بعد هذه الحادثة بشهرين استدعت الشرطة آل عبيد، حيث تم سؤاله عن دوره في تنظيم مراسيم دفن وعزاء ضحايا التفجيرات الإرهابية، كما تم سؤاله حول أسباب ما قاله لولي العهد خلال العزاء، حيث أكد إن ذلك ناتج عن ردة فعل بعد وفاة أخيه.
ورغم أن السلطات السعودية لم توجه تهما بعد ، إلا إن المعطيات ترجح إن نقاشه مع ولي العهد، يرجح أن يكون سبباً رئيسيا، خصوصاً مع عدم وجود أي نشاط حقوقي أو سياسي له.
المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” أبدت مخاوفها على مصير محمد آل عبيد، وأكدت إن اعتقاله انطوى على إنتهاكات لعدد من القوانين المحلية والدولية.
وطالبت المنظمة السلطات السعودية بضمان عدم تعرض أي معتقل للتعذيب،ودعتها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقل محمد آل عبيد، وعن كافة المعتقلين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم.