نواب بريطانيون يدعون إلى وقف تدريب الشرطة السعودية بسبب انتهاكاتها

بريطانيا، السعودية/ نبأ – الإنتقادات الحقوقية التي واجهتها الدول الغربية لدعمها النظام السعودي رغم انتهاكاته لحقوق الإنسان لم تمنعها من الإستمرار به.

في بريطانيا، فتحت لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان ملف التدريبات التي تقوم بها الشرطة في عدد من الدول بينها السعودية. اللجنة نشرت تقريرا أنتقدت فيه استمرار التدريب، مؤكدة أن لا ضمانات حاليا تمنع حصول إنتهاكات لحقوق الإنسان.

التقرير أشار إلى أن الشرطة البريطانية تعمل على تدريب المئات من ضباط الشرطة السعوديين، رغم المعلومات التي أكدت استخدام التعذيب في السجون من أجل إنتزاع إعترافات، وإستخدام هذه الإعترافات في عدد من الحالات لإصدار أحكام إعدام وتنفيذها.

ودعا التقرير إلى رفع السرية عن عدد من التقارير والإجابة على الأسئلة التي طرحت حول هذه البرامج. وإعتبرت اللجنة أنه في حال تبين أن الضباط البريطانيين متورطون في إنتهاكات حقوق الإنسان في السعودية فمن حق الجمهور أن يعرف.

وشدد التقرير على أنه على الوزراء أن يلتزموا بشكل أكبر بالشفافية من أجل الأمن والمساعدة في تحقيق العدالة.

اللجنة أشارت إلى أن كلية الشرطة تتعرض لضغوط من قبل الحكومة من أجل زيادة إيراداتها بأي طريقة ومن ذلك التدريب في الخارج، على أساس إتفاقات مبهمة مع حكومات كانت موضع إنتقاد.

مديرة فريق الإعدام في منظمة “ريبريف” مايا فوا أكدت أن المبادئ التوجيهية التي تنظم المساعدات الأمنية الخارجية لا تستطيع أن تضمن عدم انتهاك حقوق الإنسان في السعودية.

فاو اعتبرت أن عدم التدقيق في برامج التدريب، ساهم في أن تكون داعمة لتجاوزات الأنظمة القمعية، وممارساتها التي تتضمن تعذيب وإعدام محتجين سياسيين بينهم أحداث.

وكان عدد من النواب البريطانيين قد أكدوا أن هذه البرامج تهدد سلامة العلامة التجارية للشرطة البريطانية كما أنها نوع من النفاق، حسب وصفهم.