لندن تدعو إلى إشراك جميع البحرنيين في الحياة السياسية

البحرين/ نبأ- مجمل ما قامت به الحكومة البحرينية حتى اللحظة بهدف تبرئة نفسها أمام المجتمع الدولي والجهات التي تحثها على الالتزام بالقوانين والمواثيق ذات الصلة بحقوق الانسان والحريات الدينية والعامة، لم يستطع تمويه الاعمال القمعية التي تمارسها السلطة على المعارضين من ابناء الشعب.

وبهذا الصدد قالت وزارة الخارجية البريطانية في تقرير جديد، إن أمام البحرين تنفيذ العديد من الاعمال في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي وصفته بأنه سيعزز تماسك المجتمع وحقوق الإنسان وسيادة القانون، فيما لو نفّذ بالكامل.

بالاضافة الى هذا، جاء في التقرير نصف السنوي عن حالة حقوق الإنسان في البحرين أن مجموعة الاجراءات التصعيدية الاخيرة التي اتخذتها السلطة بحق المعارضة البحرينية وعلى رأسها تعليق عمل جمعية الوفاق، وإطالة عقوبة سجن أمينها العام الشيخ علي سلمان، فضلا عن اعتقال نبيل رجب، ومنع مجموعة من الحقوقيين البحرينيين من السفر إلى جنيف لحضور جلسة مجلس حقوق الإنسان، وإسقاط الجنسية عن كبير علماء الدين في البلاد الشيخ عيسى قاسم.

الخارجية البريطانية التي تصنف البحرين ضمن الدول ذات الأولوية من ناحية حقوق الانسان والحريات، حثّت حكومة المنامة على ضمان وحماية الحريات السياسية لجميع مواطنيها، بحسب ما جاء في التقرير، وشددت على ضرورة دخول جميع الأطراف في حوار بناء وشامل لتعزيز التماسك الاجتماعي والشمولية، بما في ذلك التمثيل السياسي لجميع البحرينيين، وبخصوص عقوبة الاعدام فأكدت لندن استمرار مخاوفها اتجاه تأييد محكمة الاستنئناف إعدام ثلاثة اشخاص تدعي السلطات تورطهم بقتل شرطي إماراتي وعنصرين أخرين من قوات الامن.