قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ – من نافذة منظمة «هيومن رايتش ووتش» تطلّ حقوق المرأة السعودية المسلوبة بسبب نظام الحكم السائد في المملكة.
أضاءت المنظمة على نظام الوصاية الذي يعيق قدرات المرأة ويقوّض تقدمها، مع المقارنة بأن الحكومة في السعودية تدفع تكاليف الدراسة للنساء في الخارج بمنح دراسية، ولكنها تطلب رسميا إذن ولي الأمر قبل أن تتمكن النساء من السفر، فضلا عن ضرورة مرافقة أحد الأقارب الذكور لهن في الخارج.
وفي تقرير تحت عنوان "السعوديات سمعن من الرجال (لا) بما يكفي"، لفتت المنظمة الى أن رؤية المملكة الفين وثلاثين تحمل في بنودها تناقض بارز، اذ تسعى إلى تمكين المرأة من المساهمة في الاقتصاد، وتشجع النساء على العمل، لكن في الوقت عينه، لا تعاقب أصحاب العمل الذين لا يوظفون المرأة دون إذن ولي الأمر.
واعتمدت هيومن رايتس على مقابلات اجرتها مع بعض الشابات السعوديات، اللواتي منعن من حضور مؤتمرات عمل أو مواصلة التعليم العالي في الخارج لأنهن لم يكن على وفاق مع أزواجهن، أو رفض آباؤهن ذلك.
وأشارت المنظمة الى أن نظام الوصاية يعيق المرأة اقتصاديا ويمكن أن يخضع النساء لحياة مليئة بالعنف، مبينة أن المملكة جرّمت العنف المنزلي، لكنها لا تزال تعترف بالدعاوى القانونية التي يرفعها الأوصياء ضد النساء والبنات بتهم العصيان أو الهروب من منزل ولي الأمر.
وحول نظام وصاية الرجل، لفتت المنظمة الى أنه نظام يعطي الرجال قدرا كبيرا من السلطة، مشيرة إلى أن بعض الرجال يشترط على النساء دفع مبالغ كبيرة ليوافقوا على عملهن أو سفرهن، وفق ما كشفت احدى النساء السعوديات في مقابلة مع هيومن رايتس ووتش.
ودعت المنظمة الحكومة السعودية الى إلغاء نظام ولاية الرجل فورا وترك النساء يخترن المسارات التي يردن مواصلتها بأنفسهن.
