السعودية/ نبأ – في المملكة السعودية، أغنى بلد عربي بالنفط، من المفترض أن ينعم مواطنيه باكتفاء من جميع الاحتياجات، الا أن مشاكله المتفاقمة تتكشف يوماً تلو الآخر.
بعد الفقر المترنّح على أرصفة المملكة، تأتي أزمة المساكن، حيث كشفت بيانات حكومية عن أن ما يفوق اربعة واربعين في المائة من المواطنين لايملكون سقفاً يأويهم، في مدينة الرياض، وهذه النسبة ترتفع بالطبع اذا ما أخذت على مستوى الوطن ككل.
أرجعت بعض الدراسات اسباب عدم امتلاك السعوديون للمساكن، الى انخفاض متوسط الدخل لدى الافراد، مقابل المتطلبات الحياتية لهم، مشيرة الى النمو السكاني المتزايد، الذي ارتفع اربعة في المائة في الرياض فقط، وبلغ تزايد ارتفاع عدد السكان خلال الخمسة أعوام بنسبة اربع وعشرين في المئة.
بموازاة هذا الارتفاع، ظلّت الازمة الاسكانية تتفاقم، تفاقم ترتبط ألوانه بطبيعة الحال باستئثار فئة حاكمة على ثروات البلاد، التي تدفقت على العائلة الحاكمة، المانحة لنفسها ممتلكات لا تعد ولا تحصى، في حين ان الكثير من السعوديين يعانون ازمة الايجارات من جهة، والبحث عن مأوى من جهة أخرى.
ازمة الاسكان في المملكة ليست وليدة اللحظة، الا انها تتمدد وتنكشف خيوطها بشكل متتالي، خاصة على وقع القرارات الحكومية.
في مارس من العام الجاري، أصدرت الحكومة قراراً يقضي بفرض رسوم على الاراضي البيضاء، بهدف استثمارها ونزعها من لائحة المشاعات غير المستفاد منها، وألحقت الحكومة القرار الاول بقرارات اخرى، بهدف تقويض العملية الاستثمارية للاراضي التي تضع الدولة سيطرتها عليهم، حارمة آلاف المواطنين من الاستفادة منها..