منظمة “سلام” توثق إجراءات حملة القمع للسلطات البحرينية ضد المعارضة

البحرين/ نبأ – ما تزال السلطات البحرينية وعلى الرغم من الانتقادات المتواصلة تواصل حملتها القمعية ضد ابناء الشعب البحريني، حيث اكدت بعض التقارير ان انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين بلغت مستويات خطيرة و غير مسبوقة.

منظمة “سلام لحقوق الانسان” أصدرت تقريراً يوثق الإجراءات القمعية الأخيرة للسلطة ضد المعارضة السلمية، ورصدت المنظمة عددا كبيرا من الاجراءات القاسية التي تم اتخاذها ضد المعارضة بدءًا من اعتقال الحقوقي نبيل رجب، ومنع النشطاء والصحافيين من السفر للخارج، وصولاً إلى إسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم والاعلان عن محاكمته، ثم اغلاق جمعية “الوفاق” الوطني الاسلامية.

وشددت المنظمة على ضرورة إلغاء الإجراءات القمعية في البحرين وتوفير مساحة من الحريّة لعمل النشطاء الحقوقيّين والسياسيّين والصحافيّين والمجتمع المدنيّ دون انتقام، والبدء بحوار وطنيّ شامل لجميع مكوّنات المجتمع، موضحة أنّ السلطات الأمنيّة اعتقلت خلال الشهر الجاري الشيخ محمد صنقور وحقّقت معه بتهمة “التحريض على كراهية النظام والخطابة بلا ترخيص، كما أحيل الشيخ عيسى قاسم إلى المحاكمة، بعد نزع جنسيّته.

وأضافت أنّ السلطات البحرينية استدعت خلال شهر يونيو الماضي رجال دين ومنشدين شيعة، بتهمة التجمّع غير القانونيّ بقرية الدراز، منهم الشيخ محمود العالي، والنائبّ السابق الشيخ حمزة الديري، والشيخ فاضل زكي، وغيرهم من الشيوخ والمنشدين.

وذكرت المنظّمة قرار المحكمة البحرينيّة بتغليظ عقوبة السجن بحقّ الأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، فضلًا عن اعتقال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب في 13 من يونيو/حزيران 2016م، وصدور قانون يحظّر على علماء الدين الانضمام للجمعيّات السياسيّة والمشاركة في أي عمل سياسيّ.