نظام الوصاية في المملكة السعودية يضر بالمرأة والاقتصاد

السعودية/ نبأ – يعتبر الاختيار الشخصي بالنسبة للمرأة السعودية ترفا فاتخاذ قراراتها يظل مرتبطا بحراسة ولي الأمر فقط. تقول الدكتورة هالة الدوسري في مقال كتبته لصحيفة “فورين أفيرز” عن حالة النساء داخل السعودية اللواتي يتوجب عليهن بحسب نظام الوصاية أن يتعايشوا مع قيود أولياء أمورهن التي يملونها عليهن.

تقول الدوسري إن نظام الوصاية أنشئ تدريجيا في المملكة السعودية منذ عام 1932م لخدمة النظام السياسي الموجود، والبنية القبلية الموجودة للأسرة والمجتمع، التي يوجد على قمتها الملك. وأصدرت المؤسسات الدينية، التابعة للدولة، مراسيم تعزيز لنظام الوصاية. وكان الرجال أرباب الأسر، والنساء هم الرعاة والزوجات والبنات عليهن الطاعة.

تضيف الدوسري أنه اليوم ونتيجة لإضفاء الطابع الرسمي التدريجي لقواعد الوصاية، فالنساء اللواتي يمكنهن الحصول على إذن ولي الأمر هن فقط من يمكنهن الحصول علي فرص التعليم، والمنح الدراسية، والزواج، والعمل، أو السفر إلى الخارج. ويطلب مديري المدارس من أولياء الأمور السماح للمسعفين أو رجال الإطفاء بدخول حرم المدرسة في حالات الطوارئ والمستشفيات لأي إجراءات طارئة، والقضاة يطلبون اذن اولياء الامور للنظر في القضايا المقدمة من قبل النساء، حتى عندما يكون الأوصياء هم المتهمون.

لا يزال ضباط الشرطة والاخصائيون الاجتماعيون يعيدون ضحايا النساء ضحايا العنف المنزلي إلى أولياء أمورهن، ويقومون بمجرد الحصول علي توقيع من الأوصياء أو تعهدات تتضمن عدم أذية المرأة. ويمكن للوصي رفع عريضة إلكترونية ضد امرأة، فقط لمغادرة منزلها بغض النظر عن سنها. ولا يمكن للمرأة أن تسافر خارج المملكة دون إذن وليها. تقول الكاتبة السعودية أنه بالنسبة للنساء، فإن هذا النظام مهدد للحياة، كما انه يؤثر سلبا على الاقتصاد السعودي.

فهذا النظام يؤدي الى حرمان المرأة من مصدر للدخل، مما يدفعها للحصول على الدعم المالي او القانوني من الدولة، وبالتالي يرتب أعباء اضافية على نظام الرعاية الاجتماعية العام.

وتختم الدوسري بالكشف عن تواصلها مع نساء سعوديات يبحثن عن لجوء في دول غربية هربا من سيطرة أولياء أمورهن، وتدعو في هذا السياق الى إنهاء وصاية ولاة الأمر على المرأة السعودية، والاعتراف بهن كمواطنين على قدم المساواة.