السعودية/ نبأ – الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد تعني ان السعودية يمكن ان تحقق اهدافها الاستراتيجية الجديدة بشكل جزئي فقط. خاصة وان الاعلان عن خطة التحول الاقتصادي اتى بالتوازي مع اشتداد الازمة الاقتصادية في المملكة.
وقد أظهرت بيانات رسمية في يوليو/تموز 2016م أن البلاد سقطت في هوة الركود للمرة الأولى منذ ثمانينات القرن الماضي، حيث يؤدي خفض الانفاق الحكومي الى تفاقم تأثير انخفاض أسعار النفط.
وكانت صناعة البناء والتشييد من اوائل الصناعات التي تأثرت بهذا الامر، خصوصا انها تعتمد بشكل اساسي على مشاريع البنية التحتية التي تمولها الدولة. وقد انعكس هذا على عشرات الآلاف من العمال الاجانب الذين تقطعت بهم السبل بسبب عدم تلقيهم أجورهم لمدة تصل إلى ثمانية أشهر.
ويقول التقرير إنه على الرغم من نوايا المملكة تجاه التغيير، فإنه من المرجح أن ينمو اقتصاد القطاع غير النفطي ببطء في السنوات القادمة، حيث كان اعتماد القطاع الخاص على العقود الحكومية والإنفاق الحكومي نقطة خلاف رئيسة في الجهود السابقة لتنويع الاقتصاد، وعانى القطاع غير النفطي بالتالي من خفض الحكومة ميزانيتها بنسبة 14 في المئة لعام 2016م.
اذا سيظل التقدم في تنويع الاقتصاد عرضة للتغيرات في البيئة السياسية الداخلية أو المقاومة من المصالح السياسية ورجال الدين المحافظين الذين يعارضون التحرر.
كذلك تستمر الاختلالات الهيكلية مثل تلك الموجودة في القوى العاملة قائمة، مما يحد من نمو القطاع الخاص. فأقل من 20 في المئة من العاملين في القطاع الخاص من المواطنين السعوديين، وهو الرقم الذي يعكس رداءة نوعية التعليم المحلي وعدم وجود تطابق مستمر في المهارات والتدريب بختم التقرير.