قناة نبأ الفضائية نبأ
مصر/ نبأ – لم تنجح الضغوط السياسية المنبثقة عن الحكومة السعودية على نظيرتها في القاهرة، في التأثير على القضاء المصري وسحب أوراق قضية جزيرتي تيران وصنافر من المحكمة.
في جديد القضية، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا برد هيئة المحكمة التي كان مقررا لها نظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.
لكن، القدر يعاند الحكومة التي أخذت على عاتقها إثبات سعودية الجزيرتين بمحاولة تعطيل حكم القضاء الإداري ببطلان ملكية الرياض للجزيرتين من خلال الطعن عليه، حتى تتمكن من عرض الاتفاق على مجلس النواب قبل نهاية دورة الانعقاد الأولى له إلا أن الحكم برد هيئة المحكمة حال دون ذلك.
الدائرة السابعة المتخصصة في فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد ماهر أبو العينين، وعضوية المستشارين مجدي صالح الجاحي، وأحمد محمد الإبياري، نواب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول طلب الرد وتنحية المستشار القائم بعمل رئيس دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا والمستشارين الواردة أسمائهم في طلب الرد في القضية “تيران وصنافر”.
وفي التفاصيل، أن الدائرة السابعة قررت تنحية رئيس دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى والمستشارين معه، لعدم تحليه بالحياد، موضحة أن الحياد من المبادئ الأساسية لأي محاكمة منصفة، وأكدت أنه لا يمكن تصور استقلال القضاء من دون أن يكون القضاء محايدا ومتجردا من الميل لأحد الخصوم.
ومع هذا القرار، فإن القضية ستعاد الى أخرى إلى رئيس مجلس الدولة المستشار محمد مسعود لتحديد دائرة جديدة لنظر طعن الحكومة، التي كانت تنتظر عرض حكم القضاء على مجلس النواب خلال الايام القليلة المقبلة.