الاقتصاد السعودي يعاني بسبب تكاليف الاقتراض

السعودية/ نبأ – تحديات كبرى ومتزايدة يواجهها الإقتصاد السعودي في ظل إستمرار إنخفاض أسعار النفط.

التقارير الإقتصادية أشارت إلى أن نمو الإقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي هو الأسوأ منذ 13 عاما حيث بلغ 1.5 في المئة، وكذلك كان نمو القطاع الخاص غير النفطي الأقل منذ 25 عاما.

في السياق انكمش ناتج قطاع التشييد والبناء بنسبة 1.9 في المئة مقارنة بالعام الماضي 2015م، وبدأ الضعف يدب في باقي مفاصل الاقتصاد الأخرى.

إضافة إلى هذا الضعف وبالتزامن مع عرض ولي ولي العهد خطته التي تحاول تقليل ما إعتبره الإدمان على النفط، يتوعد إرتفاع تكاليف الإقتراض بأزمات جديدة.

شركة “الراجحي” المالية أكدت أن السعودية تواجه أزمة سيولة في السوق بالتوازي مع تضاعف معدلات الفوائد المعروضة بين البنوك. مراقبون إقتصاديون أكدوا أن تزايد تكاليف الإقتراض سينعكس على الشركات ذات هامش الربح المنخفض والرافعة المالية العالية.

وتوقع المراقبون أن يقع التأثير الأكبر على الشركات العاملة في قطاعات الصناعة والتشييد والبناء والزراعة والأغذية، رغم أن التأثيرات ستتفاوت إستناداً إلى ملفات الديون الخاصة بكل منها وهيكل التكاليف.

وتضاف تكاليف الإقتراض على سلسلة من التحديات تواجهها الشركات السعودية في ظل إنخفاض الطلب ما دفعها إلى خفض الأسعار، إضافة إلى تخفيض الحكومة السعودية نفقاتها وتقليل دعم الطاقة.

ورغم كل هذه التحديات تصر السلطات في المملكة على سياساتها في ضخ النفط بمعدلات قياسية بعيدا عن كل التهديدات التي تتربص بالإقتصاد.