قناة نبأ الفضائية نبأ
البحرين/ نبأ – لا يزال النظام في البحرين يصر على ممارسة سياسة القمع والاضطهاد ضد المواطنين. فبعيدًا عن استهداف المعارضة البحرينية ورموزها واعتقال رجال الدين والسياسة والتعذيب في السجون، يأتي ملف إسقاط الجنسية عن بعض النشطاء السلميين بضوء أخضر من النظام الحاكم، ليسقط أبسط الحقوق الحريات، فتتصاعد الأزمة والاحتقان في الشارع البحريني تدريجاً لتصل إلى مستويات يصعب السيطرة عليها.
في السياق، ارسلت خمس منظمات حقوقية بحرينية خطابا إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان، اشارت فيه لمستجدات القضايا الحقوقية والتجاوزات التي يواجهها الشعب في البحرين.
وأشار الخطاب الى أن حكومة البحرين اختارت عدم تنفيذ ما الزمت به نفسها من الإصلاحات الحقوقية التي أوصت بها اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق عام 2011م.
كما أشارت المنظمات الخمس الى خطورة قضية إسقاط جنسية المواطنين في البحرين، وتطرق الخطاب إلى حصار الدراز، وكذلك حلّ لجمعية “الوفاق”.
الموقعون يعتقدون أن مجلس حقوق الإنسان يجب عليه اتخاذ إجراءات ذات مغزى في الدورة الـ33 من أجل المساهمة في توفير العدالة لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين.
من جهتها، دعت المنظمة “الأوروبية البحرينية لحقوق الانسان” السلطات في البحرين إلى رفع منع السفر عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة إن سلطات البحرين تواصل سياستها في التضييق على النشطاء من خلال استخدام حظر السفر عنهم، معتبرة أن في ذلك انتهاك صريح للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة.
وأوضحت المنظمة أنه وفي يوم السبت 28 اغسطس/آب 2016م تم منع عضو المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الانسان احمد الصفار من السفر عبر إيقافه منفذ جسر الملك فهد واخباره انه لا يمكنه، كما تم منع عضو منظمة “سلام للديموقراطية وحقوق الانسان” ابتسام الصايغ من السفر عبر المنفذ نفسه.
