قناة نبأ الفضائية نبأ
الكويت/ نبأ – اتخذت الحكومة الكويتية خلال الأشهر الماضية إجراءات عدة لسد عجز موازنة البلاد الغنية بالنفط، ساعية للتركيز على ترشيد الإنفاق وخفض الدعم لاسيما الموجه للطاقة.
مؤخرا، قدمت مجموعة من نواب البرلمان الكويتي مشروع قانون يقضي بفرض ضريبة تدرجيّة على تحويلات الوافدين الخارجية لبلدانهم تصل إلى نسبة 5 في المئة على كل تحويل.
ووفقا للنائب كمال العوضي فهذه الرسوم تشكل نسبة بسيطة تحصلها الدولة، مقابل ما تقدمه للوافدين من خدمات ومرافق وأسعار مدعومة للسلع الغذائية.
الاقتراح أثار قلق الكثير من العمال الأجنبية التي تستزف الإيجارات وأعباء المعيشة نسبة كبيرة من رواتبهم لكن مقدم الاقتراح، النائب فيصل الكندري، قال في تصريحات صحافية، إن القانون سيراعي شرائح العمالة ذات الرواتب المتدنية، وسيكون تصاعدياً بحق من يتقاضون رواتب عالية.
وأوضح الكندري أن الحكومة ستقوم بتحصيل 2% من التحويلات للمبالغ دون 100 دينار كويتي (332 دولاراً) و4 في المئة للمبالغ بين 100 دينار و499 ديناراً و5 في المئة من المبالغ التي فوق 500 دينار كويتي (1660 دولاراً)، مشيراً إلى أن آلية التحصيل ستتم عبر طوابع تصدرها وزارة المالية وتقوم شركات الصرافة والبنوك بإرفاقها بإيصال الحوالة المالية التي سترسل لوزارة المالية للرقابة والتدقيق والحصر.
ووفق المقترح البرلماني يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو غرامة لا تتجاوز 10 آلاف دينار (33.2 ألف دولار) كل من لا يطبق القانون.
في وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، أقرت الحكومة زيادة في أسعار الوقود تنفيذاً لسياسة ترشيد الدعم في الميزانية العامة وهو أربك ميزانيات العاملين في العديد من الأنشطة الاقتصادية بالكويت، وسط قلق كبير من تأثر عائداتهم المالية بارتفاع التكاليف الناجمة عن زيادة الأسعار.
وتعاني الكويت كالعديد من البلدان المصدرة للنفط، من تراجع إيراداتها بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالمياً، التي تراجعت بأكثر من النصف منذ منتصف عام 2014م، ما أدى إلى عجز بالموازنة يقدر بنحو 31.3 مليار دولار في العام المالي الحالي 2016-2017م الذي بدأ في أبريل/نيسان الماضي.