قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ- تستمر السلطات السعودية في حملاتها ضد نشطاء حقوق الإنسان ودعاة المجتمع المدني دون هوادة. تشير منظمة القسط الحقوقية في تقريرها الأخير إلى الحكم بالسجن تسعة أعوام تليها تسع أخرى منع من السفر ضد عضو جمعية حسم عيسى الحامد في أبريل الماضي قامت بعدها بإصدار حكم في مايو الماضي بالسجن ثمانية أعوام سجن وثمانية أعوام منع من السفر والمنع من الكتابة ضد رفيقه في جمعية حسم عبدالعزيز الشبيلي.
كما فتحت مؤخرا قضية جديدة للدكتور عبدالله الحامد المعتقل حاليا. كما صدر في الخامس من سبتمبر حكم جديد من المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن سبعة أعوام تليها عشر منع من السفر ضد عمر السعيد الذي سبق وحكم عليه بالسجن لعامين ونصف وأمضاها في السجن.
ويضيف التقرير أن السلطات السعودية ترفض عرض الدكتور سعود بن مختار الهاشمي على الطبيب. والهاشمي معتقل منذ العام 2007 وسبق وأن تعرض للإهمالل الصحي وتعرض لتعذيب نفسي وجسدي لانتزاع اعترافات منه مرة ولفك إضرابه عن الطعام مرة أخرى، وقد ذكر الهاشمي ذلك لدى محاكمته ورفض القاضي السماع له.
وفي الأول من سبتمبر 2016 قامت السلطات السعودية باعتقال سالم حسين الزيداني المالكي الذي اعترض على قرار النزوح الاجباري للقرى الحدودية في جيزان فقبض عليه من قبل قوات حرس الحدود ثم أحيل للشرطة.
ولم تكتفي السلطات السعودية بمطاردة النشطاء في الداخل، بل أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنها حددت 21 من هذا الشهر موعدا للنطق بالحكم ضد الناشط علي بن حسين الدبيسي رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان والمقيم في ألمانيا.
