قناة نبأ الفضائية نبأ
واشنطن/ نبأ- أثار تشريع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب الذي أقره الكونغرس الأميركي قلق دول مجلس التعاون الخليجي إذ أنه يفتح الباب أمام مقاضاة الدول التي يثبت تورطها في أحداث الحادي عشر إلى سبتمبر.
دول مجلس التعاون الخليجي التي وجدت نفسها معنية وإلى حد بعيد بهذا التشريع اعتبرت أنه يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
ونقل الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للمجلس، عن الأمين العام، عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن هذا القانون سينعكس سلبا على التعاملات الدولية، بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء.
البحرين اعتبرت بدورها أن اعتماد واشنطن القانون الجديد سيعطي للدول الأخرى الفرصة لإصدار قوانين مشابهة وهو ما سيؤثر سلبا على الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.
يوم الجمعة، وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يسمح لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر في نيويورك وأقاربهم بمقاضاة حكومات أجنبية بينها السعودية، يشتبه بدعمها أعمالا إرهابية ضد الولايات المتحدة.
وتم رفع القانون إلى البيت الأبيض لمصادقة الرئيس «باراك أوباما» وذلك عليه قبل أيام من الذكرى الـ15 للاعتداءات. وأعلن البيت الأبيض الجمعة أنه سيضع «فيتو» على الإجراء لأنه سيؤثر خصوصاً على مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من الملاحقات المدنية أو الجنائية.
وكانت مجلة فورين بوليسي قد كشفت عن انه تم حذف بعض الصفحات من تقرير الكونغرس الأمريكي حول هجمات 11 سبتمبر لعدم احراج العائلة الحاكمة في السعودية، مبينة ان بعض مختطفي الطائرات في 11 سبتمبر كانوا على اتصال بأفراد قد يكونوا مرتبطين بالحكومة السعودية وربما يكونون اعضاء في المخابرات السعودية.
وتعارض السعودية بشدة مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس بعد أربعة اشهر من مصادقة مجلس الشيوخ عليه. وكان 15 من 19 شخصا خطفوا الطائرات التي استخدمت في الاعتداءات من السعوديين.