قناة نبأ الفضائية نبأ
القاهرة/ نبأ- أعلن وزير المالية المصري أن مفاوضات تجريها بلاده مع السعودية للحصول على تمويل بمليارين أو ثلاثة مليارات دولار.
في أبريل الماضي أعلنت المملكة أيضا منح مر قرضا متوسطا قيمته ثلاثة وعشرون مليار دولار لتمويل شراء واردات البلاد من المنشآت البترولية لمدة خمس سنوات.
خلال السنوات الثلاث الأخيرة منحت السعودية مصر قروضا مباشرة بمليارات الدولارات إلى جانب منح مساعدات نقدية ونفطية ضخمة.
الحالة الاقتصادية الصعبة في مصر دفعت موقع ميدل إيست آي البريطاني للتحذير من أن الأزمة في مصر ستزداد تعقيدا بعد توقيعها اتفاق مع صندوق النقد الدولي تحصل بمقتضاه على قرض بقيمة 15 مليار دولار على مدى 3 سنوات فقط.
يقول الموقع إن الشروط التي يفرضها صندوق النقد تعمل على خنق الدول أكثر من تحسين أوضاعها وهو ما جعل وضعها أسوأ بكثير من الحال التي كانت عليه.
ويرى مراقبون أن أسئلة كثيرة تثيرها العلاقة المالية بين مصر والسعودية خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها المملكة والتي دفعتها لسحب مليارات من احتياطاتها الخارجية كما ستبدأ الشهر المقبل طرح سندات في السوق الدولية بقيمة خمسة عشر مليار دولار في عملية مستمرة حتى نهاية العام الحالي.
إلا أن المعادلة الاقتصادية بين مصر والسعودية تفسر في الجانب السياسي مكسبا كبيرا للأخيرة. ربح مادي كبير تحققه المملكة من دعم مصر اقتصاديا والمحافظة على استقراها السياسي عبر منحها قروضا تساعد الحكومة في تدبير واردات البلاد وسداد الديون الخارجية.
تنطلق المملكة في تحركاتها الداعمة لهذه الحكومة مالياً من الحرص الشديد على استقرار مصر من تود تسجيل أي خسارة لصالحها. عند سداد القروض تكسب السعودية مضافا إلى قيمة القرض سعر فائدة يزيد في الغالب عن الأسعار لسائدة في الأسواق الدولية.
وبمنحها مصر قرضا بقيمة ثلاثة وعشرين مليار دولار تكون السعودية قد حصلت على زبون لشراء مشتقاتها النفطية طوال خمس سنوات لأن هذه القروض تخرج مباشرة من الصندوق السعودي التابع للدولة إلى شركة أرامكو الموردة للمشتقات البترولية لمصر والتابعة للدولة أيضاً.